خفض البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري بنسبة 0.5% خلال السنة المالية الحالية إلى 3.5%، كما تم تخفيضها أيضاً للعام المالي المقبل بنسبة 0.8% إلى 3.9%.
وجاء هذا التخفيض بسبب استمرار الصراع في منطقة الشرق الأوسط، والذي قد يؤدي على الأرجح إلى تفاقم مشكلة التضخم في مصر، وتقييد نشاط القطاع الخاص، وزيادة الضغوط على المصادر الدولارية بسبب تراجع عائدات السياحة وتحويلات المصريين العاملين في الخارج.
وذكر البنك الدولي في تقريره الاقتصادي الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن الصراع في منطقة الشرق الأوسط أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وزيادة أسعار الطاقة، واضطراب سلاسل التوريد العالمية.
وأشار التقرير إلى أن هذه العوامل أدت إلى ارتفاع معدل التضخم في مصر إلى 15.6% في ديسمبر الماضي، وهو أعلى مستوى منذ 15 عاماً.
كما توقع التقرير أن يؤدي الصراع إلى تقييد نشاط القطاع الخاص في مصر، حيث سيواجه الشركات صعوبات في الحصول على التمويل، وزيادة تكاليف الإنتاج.
وأشار التقرير إلى أن الصراع سيؤدي أيضاً إلى زيادة الضغوط على المصادر الدولارية في مصر، حيث ستتراجع عائدات السياحة وتحويلات المصريين العاملين في الخارج.
وخلص التقرير إلى أن الصراع في منطقة الشرق الأوسط سيؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في مصر، حيث من المتوقع أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 3.5% خلال السنة المالية الحالية، و3.9% خلال العام المالي المقبل.
ويواجه الاقتصاد المصري تحديات كبيرة بسبب استمرار الصراع في منطقة الشرق الأوسط.
ويجب على الحكومة المصرية اتخاذ إجراءات لمعالجة هذه التحديات، بما في ذلك خفض معدل التضخم، ودعم القطاع الخاص، وتعزيز مصادر النقد الأجنبي.
