قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، إن العلاقات المصرية- الأوروبية تتطور في إطار من التكامل والشراكة، التي تلبى متطلبات التنمية وفقًا للأولويات والمحددات التنموية الوطنية، منوهة بأن التعاون مع الاتحاد الأوروبى مثال للشراكات البناءة التي تمتد على مدار عقود، والتى تقوم على التكامل وتلبية الأولويات الوطنية والاستجابة في أوقات الأزمات.
وأضافت- خلال استعراض تقرير شامل حول علاقات التعاون الإنمائى المصرية- الأوروبية خلال الفترة من 2020 إلى 2023، تحت عنوان “رؤية تنموية مشتركة للتقدم والازدهار”، أنه تأكيدًا على تلك العلاقات، بلغت الشراكات الدولية مع مبادرة فريق أوروبا من خلال تمويلات ميسرة حوالى 12.8 مليار دولار للقطاعين الحكومى والخاص خلال 4 سنوات، بواقع 7.3 مليار دولار للقطاع الحكومى، و5.5 مليار دولار تمويلات للقطاع الخاص، ما أسفر عن جذب استثمارات الشركات الأوروبية في قطاعات ذات أولوية.
وأوضحت أنه تم توجيه تلك التمويلات للقطاعات ذات الأولوية في جميع أنحاء البلاد، وجاء على رأسها البنية التحتية المستدامة، والطاقة المتجددة والكهرباء، والأمن الغذائى، والصحة والتعليم، والنقل المستدام، وشبكات المياه والصرف الصحى، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والبيئة، وإدارة المخلفات الصلبة، وتمكين المرأة، وغيرها من البرامج.
وأكدت وزيرة التعاون الدولى- خلال انعقاد مجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبى، المنعقد بالعاصمة البلجيكية بروكسل، بهدف استعراض التعاون المتميز مع مؤسسات مبادرة فريق أوروبا خلال ٢٠٢٠- ٢٠٢٣ والإعداد للفترة المستقبلية من العمل المشترك- أن الاتحاد الأوروبى ودوله الأعضاء، وكذلك المؤسسات المالية وبنوك التنمية متعددة الأطراف التابعة، من بينها بنك الاستثمار الأوروبى والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، من الشركاء الرئيسيين لمصر في دفع مسيرة التنمية والبناء.
ونوهت المشاط، أن مصر تتعاون بشكل وثيق مع بنك الاستثمار الأوروبى، الذي يعد بنك أوروبا للمناخ، والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، منذ عقود طويلة، وقد ساهم هذا التعاون في تنفيذ مشروعات تنموية فعالة على مدار السنوات، وخلال الفترة الأخيرة أطلقت وزارة التعاون الدولى استراتيجيات التعاون الثنائى مع البنكين متعددى الأطراف، ما يعكس الالتزام بدعم مشاركة القطاع الخاص، وتسريع العمل المناخى، وتحسين القدرة على الصمود.
