كشفت مصلحة الرقابة الصناعية، التابعة لوزارة التجارة والصناعة، عن تكثيف جهودها خلال الفترة من شهر يناير وحتى شهر مارس 2024 لضمان جودة المنتجات المصرية وحماية المستهلكين من خلال تنفيذ العديد من الحملات التفتيشية والدراسات الفنية.
ووفقاً لأحدث تقرير تلقاه المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، فقد أجرت المصلحة 3890 حملة تفتيشية على المصانع والمنشآت والمراجل والآلات البخارية ومراكز الخدمة والصيانة. كما أعدت 756 دراسة فنية متخصصة شملت مجالات السماح المؤقت والدروباك، والاستثمار والمناطق الحرة، والضرائب، واستخدام حصص الكحول.
وتم منح تراخيص وأذون لـ 1065 مرجل بخاري وآلة حرارية، واعتماد 262 مركز خدمة وصيانة. كما قامت المصلحة بـ 48 حملة رقابية متنوعة للتفتيش على 196 مصنعًا، وتلقت 168 شكوى تم حلها وحفظها، وقدمت 3733 استشارة فنية.
وأكد المهندس إيهاب أمين، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، على الدور المحوري الذي تقوم به المصلحة في تعزيز منظومة الرقابة على المصانع وعمليات التصنيع للتأكد من التزامها بأعلى معايير الجودة المعتمدة محلياً وعالمياً. وأضاف أن ذلك يأتي في إطار حرص المصلحة على الارتقاء بجودة وتنافسية المنتج المصري لتوفير منتجات آمنة في الأسواق المحلية وزيادة مساهمة الصناعة الوطنية في الصادرات.
وشملت الحملات الرقابية المتنوعة مصانع في مجالات الصناعات الكيماوية والبلاستيك ومواد البناء والحراريات ومستحضرات التجميل والكمامات والمنتجات الخشبية. وتم تنفيذ هذه الحملات بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية المعنية لضمان فعالية الرقابة وتحقيق أفضل النتائج.
وتأتي هذه الجهود المكثفة من قبل مصلحة الرقابة الصناعية في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز جودة المنتجات المصرية وحماية المستهلكين من الغش التجاري، وإعادة الثقة في المنتج المصري محلياً وعالمياً، ودعم جهود التنمية الاقتصادية وزيادة الصادرات.
