أكدّ الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، أنّ تحسين وكالة فيتش للتصنيف الائتماني لمصر ينعكس إيجابًا على الاقتصاد المصري من خلال جني العديد من الفوائد، منها:
1. الحصول على القروض بتكلفة أقل:
تُصبح مصر أكثر جاذبية للمقرضين، مما قد يُؤدّي إلى انخفاض تكلفة الاقتراض من الخارج.
يُساعد ذلك على تمويل مشروعات تنموية جديدة دون إثقال كاهل الدين العام.
2. طمأنة المستثمرين:
يُعزز تحسين التصنيف الائتماني ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
يُشجع ذلك على ضخ استثمارات جديدة في مختلف القطاعات، مما يُساهم في خلق فرص عمل جديدة وتحفيز النمو الاقتصادي.
3. عودة الأموال الساخنة:
أوضح الدكتور نافع أنّ تحرير سعر الصرف وجذب 14 مليار دولار أموال ساخنة مؤخرًا يُشير إلى عودة الثقة في الاقتصاد المصري.
يُساعد ذلك على استقرار الجنيه المصري وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
4. تحسن المؤشرات الاقتصادية:
أشار الدكتور نافع إلى أنّ المؤشرات الاقتصادية بدأت في التحسن خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد قرارات البنك المركزي.
تُساهم هذه التحسينات في تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات.
5. إتمام صفقات استثمارية جديدة:
يُعتقد الدكتور نافع أنّ رفع وكالة فيتش نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري يُساهم في إتمام صفقات استثمارية جديدة، مثل صفقة رأس الحكمة.
يُشجع ذلك على ضخ أموال جديدة في مشروعات تنموية تُساهم في تحقيق التنمية المستدامة.
ويُعدّ تحسين التصنيف الائتماني لمصر من قبل وكالة فيتش إنجازًا هامًا يُعزز جاذبية مصر الاستثمارية ويُقلّل من تكلفة الاقتراض، ممّا يُساهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
