أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، على أن الحكومة المصرية تعمل على تنفيذ سياسات مالية أكثر تحفيزًا للاستثمار والإنتاج والتصدير، بهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي واستعادة الاقتصاد القومي إلى المسار الصحيح.
أبرز النقاط التي تناولها الوزير في لقائه بفريق دائرة الشئون المالية بصندوق النقد الدولي:
تنفيذ سياسات مالية محفزة: تهدف هذه السياسات إلى جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، ودعم الإنتاج والتصدير، وخلق فرص عمل جديدة.
الحفاظ على تحقيق فائض أولي: تسعى الحكومة المصرية إلى تحقيق فائض أولي في ميزانية الدولة، مما يعني أن الإيرادات الحكومية ستكون أكبر من النفقات، وذلك لتخفيف الضغوط على المالية العامة للدولة.
وضع معدلات عجز الموازنة والدين للناتج المحلى الإجمالي فى مسار نزولى مستدام: تهدف الحكومة إلى خفض عجز الموازنة والدين بشكل تدريجي، مما سيُساهم في تحسين التصنيف الائتماني لمصر وجذب المزيد من الاستثمارات.
توسيع شبكة الحماية الاجتماعية: ستعمل الحكومة على توسيع شبكة الحماية الاجتماعية لتشمل المزيد من الفئات الأولى بالرعاية، وذلك للتخفيف من آثار التحديات الاقتصادية العالمية.
دعم الأسر متوسطة ومنخفضة الدخل: ستُقدم الحكومة الدعم للأسر متوسطة ومنخفضة الدخل لمساعدتها على مواجهة ارتفاع الأسعار.
تعزيز حوكمة دائرة النشاط الاقتصادي: تُساعد النظم المميكنة على تعزيز حوكمة دائرة النشاط الاقتصادي، من خلال تحسين الشفافية والمساءلة.
الاستفادة من التحول الرقمي: يُمكن التحول الرقمي من رفع كفاءة الإدارة الضريبية والجمركية، وزيادة الإيرادات دون إضافة أعباء على المواطنين والمستثمرين.
توسيع القاعدة الضريبية: تعمل الحكومة على توسيع القاعدة الضريبية من خلال دمج الاقتصاد غير الرسمي، وذلك لزيادة الإيرادات وتحقيق العدالة الضريبية.
جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة: تهدف الحكومة إلى جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة من خلال تحسين بيئة الاستثمار وتوفير الحوافز للمستثمرين.
تمكين القطاع الخاص: تسعى الحكومة إلى تمكين القطاع الخاص من القيام بدوره كقاطرة للتنمية والنمو والتشغيل، وذلك من خلال توفير مليون فرصة عمل سنويًا.
أكد الوزير معيط أن الحكومة المصرية ملتزمة بتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وأنها ستواصل العمل على تنفيذ السياسات والإصلاحات اللازمة لتحقيق هذه الأهداف.
