أكد وزير المالية المصري، الدكتور محمد معيط، أن موافقة صندوق النقد الدولي على التسهيل الائتماني الممتد لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري تُمثل إنجازًا هامًا يُتيح لمصر التقدم لصندوق الصلابة والاستدامة.
وأوضح الوزير أن هذا التقدم سيفتح المجال أمام مصر للحصول على تمويل طويل الأجل بتكلفة منخفضة جدًا لمشروعات المناخ بقيمة 1.2 مليار دولار.
ويُعد هذا التمويل خطوة إيجابية نحو تعزيز قدرة مصر على مواجهة تحديات تغير المناخ وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأضاف الدكتور محمد معيط وزير المالية أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي يستهدف استعادة الاستقرار الاقتصادي، ويحظى بدعم وتمويلات إضافية من مؤسسات التمويل الأخرى وشركاء التنمية الدوليين، يتجاوز 20 مليار دولار، بخلاف 35 مليار دولار من صفقة رأس الحكمة.
ويهدف هذا الدعم إلى تخفيف القيود التمويلية على المدى القصير والمتوسط، وتعزيز قدرة مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية، وتحقيق النمو المستدام.
في سياق متصل، أكد أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أن الحكومة تؤمن بأن زيادة الدور الفعَّال للقطاع الخاص في الاقتصاد القومي يساعد في تحقيق النمو المستدام.
ولذلك، تستمر الحكومة في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، باعتبارها محورًا مهمًا في الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري.
وتهدف هذه الوثيقة إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص في مختلف القطاعات الاقتصادية، وجذب المزيد من الاستثمارات، وتعزيز المنافسة بين القطاعين الخاص والعام.
أوضح كجوك أن من الإجراءات المالية التي اتخذتها الحكومة لاستدامة الاستقرار الاقتصادي:
وضع سقف للدين العام
تحديد أولويات وترشيد الإنفاق الاستثماري
وضع سقف للاستثمارات العامة لكل جهات الدولة لا يتجاوز تريليون جنيه خلال العام المالي المقبل
تهدف هذه الإجراءات إلى تحقيق الانضباط المالي، وضمان استخدام الموارد المالية بشكل فعال، وتعزيز كفاءة الإنفاق
