شدد اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الجهاز هو المصدر الرسمي والرئيسي للبيانات والإحصاءات الرسمية في كافة المجالات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية.
وأوضح بركات أثناء في برنامج “كل يوم” الذي يُقدمه الإعلامي خالد أبو بكر على قناة ON، أن الجهاز يُصدر أكثر من 220 إصدارًا من الدوريات المختلفة، بما في ذلك التعداد الاقتصادي وتعدادات السكان التي تُجرى كل 10 سنوات.
وفيما يتعلق بتعداد السكان الحالي، أشار بركات إلى أن عدد سكان مصر حاليًا يبلغ حوالي 106 مليون و50 ألف و650 نسمة، مع تزايد سكاني يصل إلى 2 مليون مولود كل عام. وأكد أن هذا الارتفاع في السكان يشكل تحديًا كبيرًا في مختلف المجالات، ويستنزف كثيرًا من موارد الدولة، مما يعيق جهود الدولة في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
وأشار بركات إلى أن تحليل القوى العاملة يُعتبر المصدر الرئيسي لتقدير مستوى البطالة في مصر، وأن معدلات البطالة قد انخفضت إلى 7% في عام 2023 مقارنة بالعام السابق، بسبب تنفيذ المشاريع القومية التي تهدف إلى خلق فرص عمل جديدة وتوفير فرص للعمالة.
وختم بركات حديثه بأن قاعدة البيانات التي يقدمها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تُسهم في دعم جهود الدولة وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، وتسهل رصد ومعالجة المصاعب والعوائق التي تواجهها.
أهم ما جاء في تصريح بركات:
يصدر الجهاز أكثر من 220 إصدارًا دوريًا، بما في ذلك التعداد الاقتصادي وتعدادات السكان التي تتم كل 10 سنوات.
يبلغ عدد سكان مصر حاليًا 106 مليون و50 ألف و650 نسمة، ويزداد عدد السكان بمقدار 2 مليون مولود كل عام.
انخفضت معدلات المواليد خلال آخر 5 سنوات بفضل جهود مواجهة الزيادة السكانية.
يُتوقع أن يصل عدد سكان مصر إلى 157 مليون نسمة في عام 2050 وفقًا لمعدلات الإنجاب الحالية.
انخفضت معدلات الطلاق في عام 2023 بنسبة 12%، وهي لم تُحقق منذ فترة.
بلغ عدد حالات الطلاق في مصر 238 ألف حالة في عام 2023، بينما بلغ عدد حالات الخلع 8 آلاف حالة.
انخفضت معدلات البطالة إلى 7% في عام 2023 مقارنة بـ 2022.
يقوم الجهاز برصد العمالة في القطاع الحكومي والأعمال العامة والقطاع الخاص الرسمي وغير الرسمي.
يُعد التعداد الاقتصادي بمثابة خريطة اقتصادية لمصر، حيث يرصد كافة المنشآت الاقتصادية على مستوى الجمهورية في كافة القطاعات.
يستخدم الجهاز التابلت في حوكمة العمل الميداني.
تساهم قاعدة البيانات في دعم جهود الدولة وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
أشار بركات إلى أهمية حصر القطاع الاقتصادي غير الرسمي.
انخفض حجم الصادرات والواردات في عام 2023 إلى 47 مليار دولار بسبب الظروف العالمية المحيطة وتوقف حركة التجارة العالمية.
