أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قرارًا عاجلًا يحظر على جميع المدارس الخاصة، بما في ذلك تلك التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة دولية، تحصيل المصروفات الدراسية للطلاب المصريين بالعملات الأجنبية.
يوُحظر على المدارس تحصيل المصروفات الدراسية بالعملات الأجنبية المختلفة، ويُستند القرار إلى المادة 212 من القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، والتي تنص على أن يكون التعامل داخل مصر بالجنيه المصري.
يُطبق القرار على جميع المدارس الخاصة في مصر، بغض النظر عن نوع المناهج التي تطبقها، ويهدف القرار إلى حماية أولياء الأمور من عبء تقلبات العملات الأجنبية وضمان توفير بيئة تعليمية عادلة للجميع.
ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أيضًا تنبيهًا عاجلًا لجميع مديري المديريات التعليمية والمدارس بشأن تسليم الكتب الدراسية للطلاب خلال الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2023-2024.
