تتجه أنظار العالم، اليوم الجمعة، إلى محكمة العدل الدولية، التي من المقرر أن تصدر حكمها الابتدائي في دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يشن عدوانًا مدمرًا على غزة، منذ الـ 7 من أكتوبر الماضي، وأدى حتى اليوم إلى استشهاد وإصابة ما يقرب من 100 ألف فلسطيني في القطاع، فيما يرقى إلى مستوى “الإبادة الجماعية”.
وبحسب صحيفة «الجارديان» البريطانية، يعتقد خبراء قانونيون دوليون أن الحكم المؤقت المرتقب صدوره من محكمة العدل الدولية، اليوم، ضد دولة الاحتلال، قد يمهد لفرض عقوبات عليها، إذا لم تلتزم بتنفيذ الحكم بوقف العدوان على غزة.
وشددت صحيفة «الجارديان»، علي أن هذا الإجراء الطارئ المتوقع من قبل المحكمة يمكن أن يعرض إسرائيل لعقوبات دولية.
واستبعدت الصحيفة أن ينصاع الاحتلال لقرار محكمة العدل المؤقت، بوقف العدوان على غزة، مشيرة إلى ما قاله رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في وقت سابق الشهر الجاري: “لن يوقفنا أحد، لا لاهاي، ولا محور الشر ولا أحد آخر”.
ويترقب العالم قرار تاريخي متوقع صدوره من محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، ضد إسرائيل فى تمام الساعة الـ 1 ظهرا، على خلفية الدعوى التي أقامتها دولة جنوب أفريقيا ضد تل أبيب بتهمة تورطها فى جريمة إبادة جماعية بحق سكان قطاع غزة.
واستبق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، صدور قرار محكمة العدل الدولية، بعقد جلسة مع وزراء ومستشارين، أمس الخميس، لبحث سيناريوهات القرار المرتقب بشأن دعوى اتهام إسرائيل بجرائم إبادة جماعية في غزة والمقدمة من جنوب أفريقيا.
وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن الجلسة عقدت في مقر وزارة الحرب بتل أبيب وتناولت السيناريوهات المحتملة تمهيدا لقرار القضاة في محكمة العدل الدولية في لاهاي، بما فيها إمكانية أن تأمر إسرائيل بوقف الحرب على غزة.
وأضافت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين ووزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر ورئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي والمستشارة القانونية للحكومة غالي بهارا-ميارا شاركوا فى تلك الجلسة مع نتنياهو.
