انتشرت خلال الأيام الماضية منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تزعم وجود عصابات لتجارة الأعضاء تضم أطباء يقومون باستدراج الأطفال واختطافهم لبيع أعضائهم.
وقد تسببت هذه المنشورات في حالة من الرعب والقلق بين المواطنين، خاصةً مع انتشارها بشكل واسع على مختلف المنصات.
ولكن سرعان ما نفت وزارة الداخلية، من خلال مركزها الإعلامي، صحة هذه الشائعات، مؤكدةً أنه لا يوجد أي دليل على وجود مثل هذه العصابات، ولم يتم رصد أي بلاغات أو شكاوى تتعلق بهذه الادعاءات في أي من محافظات الجمهورية.
وأوضحت وزارة الداخلية أن هذه الشائعات تهدف إلى إثارة البلبلة والخوف بين المواطنين، داعيةً الجميع إلى عدم الانسياق وراءها، وعدم نشرها أو مشاركتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكدت الوزارة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد مروجي هذه الشائعات، وذلك للحفاظ على الأمن العام ونشر الوعي بين المواطنين.
من جانبها، نفت وزارة الصحة والسكان أيضًا صحة هذه المعلومات، مؤكدةً أن المنشورات المتداولة مزيفة، ويتم نشرها بشكل متكرر منذ عام 2017.
وناشدت وزارة الصحة وسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات الرسمية قبل نشر أي معلومات غير مؤكدة.
وأشارت الوزارة إلى أن تجارة الأعضاء جريمة محرمة قانونًا وأخلاقيًا، وأنها تُعاقب بعقوبات صارمة، داعيةً المواطنين إلى الإبلاغ عن أي معلومات أو بلاغات تتعلق بهذه التجارة المحظورة.
وتأتي هذه الجهود من قبل وزارة الداخلية ووزارة الصحة والسكان لتعزيز ثقافة الوعي بين المواطنين، ومكافحة الشائعات والأكاذيب التي تُهدد الأمن المجتمعي.
