رفضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الاثنين، الدعوى المقامة من مدير المركز القومي لدعم المواطنة وحقوق الإنسان، والتي تطالب بإلغاء قرار الامتناع عن فتح تحقيق وإحالة جمال وعلاء حسني مبارك إلى النيابة العامة لاتهامهما بالكسب غير المشروع واسترداد جميع الأموال المهربة ومنع عائلة مبارك وجميع رموز الحزب الوطني من الترشح لأي منصب رفيع بالدولة.
وجاء قرار المحكمة بناءً على عدم اختصاصها بنظر الدعوى، حيث رأت أن الدعوى تتعلق بقرارات سياسية، وهي من اختصاص القضاء العادي.
وكانت الدعوى قد أقامها عبد السلام إبراهيم إسماعيل، مدير المركز القومي لدعم المواطنة وحقوق الإنسان، في يوليو الماضي، طالبًا بإلغاء قرار الامتناع عن فتح تحقيق وإحالة جمال وعلاء حسني مبارك إلى النيابة العامة لاتهامهما بالكسب غير المشروع واسترداد جميع الأموال المهربة ومنع عائلة مبارك وجميع رموز الحزب الوطني من الترشح لأي منصب رفيع بالدولة.
وكانت النيابة العامة قد أعلنت، في أغسطس الماضي، عن امتناعها عن فتح تحقيق في اتهامات جمال وعلاء حسني مبارك بالكسب غير المشروع، وذلك لعدم كفاية الأدلة.
