في خطوة هامة تعزز العلاقات الثنائية بين مصر والكويت، أعلنت السلطات الكويتية عن إعادة فتح باب الهجرة أمام العمالة المصرية للعمل في القطاع الأهلي الكويتي.
ويأتي هذا القرار بعد أقل من شهر على عودة منح تصاريح العمل للمصريين في القطاع الحكومي الكويتي،
ما يشير إلى حرص البلدين على تعزيز التعاون في مختلف المجالات،وخلق فرص عمل جديدة للشباب المصري.
وقد وضعت القوى العاملة الكويتية شرطين أساسيين للحصول على تصريح العمل في القطاع الأهلي، أولهما إجراء فحص طبي في المعامل الرسمية، وثانيهما إدراج الرقم القومي المصري للعامل على جميع الأوراق الرسمية.
وتعد هذه الخطوة بمثابة بشرى سارة للعديد من المصريين الباحثين عن فرص عمل جديدة في الخارج،
خاصة مع ما تتمتع به الكويت من اقتصاد قوي واستقرار سياسي.
وتأتي هذه التطورات في إطار حرص مصر على دعم أبنائها في الخارج، وتوفير فرص عمل مناسبة لهم تُساهم في تحسين مستويات معيشتهم.
ومن المتوقع أن تساهم عودة العمالة المصرية إلى الكويت في تعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين،
وتُساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في كلا البلدين.
