رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، في البيان الصادر عنها اليوم الجمعة، بإحالة تشيلي والمكسيك الأوضاع في الأراضي الفلسطينية إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وقالت الخارجية الفلسطينية في بيانها:” إن هذه الإحالة القانونية لتشيلي والمكسيك تأتي بعد شهرين من إحالة جنوب إفريقيا ومعها كل من جيبوتي وبنجلاديش وجزر القمر وبوليفيا وفنزويلا الوضع في دولة فلسطين إلى المحكمة بشأن الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها مسؤولون إسرائيليون”.
وبالأمس الخميس أعلنت وزارة الخارجية المكسيكية، في بيان صادر عنها، أنها أحالت مع تشيلي وضع دولة فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في جرائم محتملة.
وقالت الخارجية المكسيكية في بيانها:” إنها اتخذت هذا الإجراء -إحالة القضية للجنائية الدولية- بسبب تزايد القلق بشأن تصاعد العنف مؤخرا خاصة ضد الأهداف المدنية”.
وقالت وزارة الخارجية المكسيكية فى بيان صادر عنها، إن الإحالة إلى الجنائية الدولية تستند إلى المادتين 13 أ) و14 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، التي تسمح للدولة الطرف بأن تحيل إلى المدعي العام حالة يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة قد ارتكبت ومطالبة المدعي العام بالتحقيق في الوضع، لتحديد ما إذا كان ينبغي اتهام شخص أو أكثر بارتكاب مثل هذه الجرائم.
وقالت وزارة الخارجية المكسيكية، إن الإجراء الذي اتخذته وتشيلي يشير إلى القلق المتزايد بشأن التصعيد الأخير للعنف، لا سيما ضد الأهداف المدنية.
وأكدت المكسيك أن الإجراء الذي اتخذته يهدف لدعم المحكمة الجنائية الدولية، باعتبارها المنتدى المثالي لتحديد المسؤولية الجنائية الدولية الفردية، في أخطر الحالات والتي لها أهمية أكبر بالنسبة للمجتمع الدولي، مشددة في الوقت نفسه على أهمية ضمان استقلال الدولة.
