أكد سامح شكري، وزير الخارجية، أن الوضع الإنساني الكارثي اليوم في غزة يحتم على الأطراف الدولية تسمية الانتهاكات الإسرائيلية لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بمسمياتها الصحيحة، بعيداً عن المفاهيم المغلوطة الداعية لحق الدفاع عن النفس»، مؤكداً ضرورة رفض ووقف الانتهاكات الإسرائيلية المتمثلة في سياسات العقاب الجماعي للمدنيين الفلسطينيين من استهداف وحصار وتهجير قسري وتدمير كامل لمنظومة الخدمات الأساسية في القطاع.
وطالب خلال اتصال هاتفي تلقاه من نظيره البرتغالي جواو كرافينيو، بضرورة اضطلاع الأطراف الدولية بمسؤولياتها إزاء دعم التوصل لوقف شامل ودائم لإطلاق النار في غزة، بوصفه السبيل المثلى للتنفيذ الفعال لبنود قرار مجلس الأمن الأخير.
وقال المتحدث باسم الخارجية أحمد أبو زيد، إن مناقشات الوزيرين تناولت بشكل مستفيض الأوضاع الإنسانية المتدهورة في قطاع غزة، حيث تَوَافَقَ الوزيران حول ضرورة التنفيذ الكامل والفوري لبنود قرار مجلس الأمن الأخير المتضمنة إنشاء آلية برعاية أممية لتسريع ومراقبة عملية إنفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع، على نحو كافٍ يلبي الاحتياجات المُلحة لأبناء الشعب الفلسطيني.
وأشار المتحدث إلى أن المناقشات امتدت كذلك لتشمل الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة، وازدياد وتيرة عنف وانتهاكات المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم، حيث حذر شكري من «مغبة التداعيات الأمنية والسياسية للدخول في دائرة مفرغة جديدة من العنف في الضفة»، داعياً لضرورة اتخاذ المجتمع الدولي الإجراءات اللازمة لـ«وقف عنف المستوطنين ومحاسبتهم، ووقف كذلك كل الأنشطة الاستيطانية غير الشرعية».
واتفق الوزيران على استمرار التشاور خلال الفترة المقبلة بشأن الإجراءات الكفيلة باحتواء الأزمة في غزة، والحد من تداعياتها، والحيلولة دون توسيع رقعة الصراع لأجزاء أخرى في المنطقة.
وكان مجلس الأمن، قد طالب في قرار أصدره، أول من أمس الجمعة، بزيادة واسعة النطاق للمساعدات الإنسانية لقطاع غزة، دون الدعوة إلى وقف لإطلاق النار.
