رفض مجلس النواب، خلال جلسته العامة لبيوم الثلاثاء، طلب الحكومة بتعديل إحدى مواد قانون الإجراءات الجنائية، المتعلقة بأخذ رأي المفتي في الأحكام الصادرة بالإعدام.
كان مشروع القانون المقدم من الحكومة يهدف إلى إلغاء ما تضمنه النص الحالي حول أخذ رأي المفتي مرتين في أحكام الإعدام، ليصبح مرة واحدة فقط يتم الاكتفاء بها.
ورفض مجلس النواب هذا التعديل، حيث رأى أن أخذ رأي المفتي مرتين يعد ضمانة كبيرة، وأن الأخذ بالتعديل المقدم من الحكومة قد يكون له مردود سلبي على المستوى الدولي عند مناقشة الملف العقابي في حقوق الإنسان.
كما احتد رئيس مجلس النواب، المستشار حنفي جبالي، على المستشار عمر مروان وزير العدل، عندما ذكر الأخير في كلمته بعد الموافقة النهائية على مشروع القانون، أنه ليس هناك عيب في الخلاف، مما دفع رئيس المجلس للقول بأن السلطة والسيادة للشعب، وحينما يتم التصويت فلم يعد هناك خلاف، وهذا أمر غير مقبول.
