أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رفع الحصانة عن النائب مجدي الوليلي في قضية إصدار شيك بدون رصيد. جاء هذا القرار استنادًا إلى طلب من النيابة العامة، التي كانت تجري تحقيقات في القضية رقم (٣٥١) لسنة ٢٠٢٢ بإداري باب شرق بمحافظة الإسكندرية.
في وقت سابق، قررت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في المجلس منح النائب مهلة لتسوية الأمور، مع الحرص على تقديم الوثائق التي تثبت الاتفاق في الموعد المحدد حتى التاسع من يناير. ورغم ذلك، عدم تقديم النائب المطلوبات المطلوبة، مما أدى إلى رفع الحصانة عنه وفقًا للقوانين النافذة.
رئيس مجلس النواب، المستشار حنفي جبالي، أكد أن الدستور يكفل الحصانة لأعضاء المجلس، لكنه أوضح أن هذه الحصانة ليست مطلقة، ويمكن رفعها في حالة ارتكاب النائب لجريمة جنائية. وأضاف أن مساءلة أعضاء المجلس تعود إلى النيابة العامة، حيث يكون دورها قائمًا على الثقة والاعتبار والالتزام بالدستور ولوائح المجلس.
