ينعقد غدًا الاثنين اجتماع هام للجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، لمناقشة تعديلات قانون حماية المستهلك.
تهدف هذه التعديلات إلى تغليظ عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية في الأسواق، وذلك من خلال فرض عقوبات تتراوح بين الحبس والغرامة المالية، والتي قد تصل إلى 3 ملايين جنيه.
وتتضاعف هذه العقوبة في حال العودة إلى ارتكاب نفس الجريمة، لتصل إلى 6 ملايين جنيه.
وتهدف هذه الخطوة إلى حماية المستهلك من جشع التجار الذين يلجأون إلى احتكار السلع الاستراتيجية لرفع أسعارها بشكل غير مبرر.
وتضمنت العقوبات الواردة في مشروع قانون الحكومة إلغاء رخصة المحل حال قيام صاحبه بإخفاء السلع الاستراتيجية عمدًا، بهدف تعطيش الأسواق ورفع الأسعار.
وجاء تعديل المادة 71 من مشروع تعديل قانون حماية المستهلك لينص على:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة “8” من هذا القانون.
في حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
في جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.
ومن الجدير بالذكر أن مادة 8 من قانون حماية المستهلك تنص على:
يُحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأى صورة أخرى.
يُعد هذا الاجتماع خطوة هامة في اتجاه حماية المستهلك من الممارسات الاحتكارية التي تضر بالاقتصاد الوطني بشكل عام.
