وافق مجلس النواب اليوم الثلاثاء، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بعد مناقشات موسعة استمرت لعدة جلسات.
ويأتي هذا القانون تنفيذًا للالتزام الدستوري القائم على الدولة بكفالة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، والتي ستنتهى في 17 يناير 2024.
وأكد تقرير اللجنة التشريعية، أن مشروع القانون يعد نقلة نوعية في كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي، وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع وترسيخًا لمبدأ التقاضي على درجتين، حفاظًا على تطبيق أفضل صور العدالة، ولتخفيف العبء عن محكمة النقض.
وتنص مواد القانون على استحداث محاكم جنايات مستأنفة، وتنظيم الإجراءات المتبعة أمامها، بما في ذلك إجراءات إعلان المتهم بالجلسة المحددة لنظر الاستئناف، ودرجة المحامي الذي يحق له المرافعة أمام المحكمة، ودوره وجزاء إخلاله بهذا الدور، وأتعاب المحامي المنتدب للدفاع عن المتهم، والإجراءات التي تتبع في سبيل عرض القضايا على المحكمة وسلطاتها في القبض على المتهم وحبسه احتياطيا أو الإفراج عنه.
كما تحدد المواد المستحدثة أصحاب الحق في الطعن بطريق الاستئناف في الأحكام الصادرة في مواد الجنايات من محكمة جنايات أول درجة، سواء في الدعوى الجنائية أو المدنية، وإجراءات الطعن، وشروط قبوله، والإجراءات التي تتبع حيال الطعن بالاستئناف، وتنظيم التزام النيابة العامة بعرض الأحكام الحضورية الصادرة بالإعدام على محكمة النقض.
وفيما يتعلق بموعد سريان القانون، نصت المادة الثالثة على عدم سريان أحكامه إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتبارا من تاريخ سريان هذا القانون.
وفيما نصت المادة الرابعة على ان يتم العمل بمشروع القانون من اليوم التالي لنشره بالجريدة الرسمية.
يعد هذا القانون نقلة نوعية في نظام التقاضي الجنائي في مصر، حيث يحقق العديد من الأهداف الهامة، منها:
تيسير إجراءات التقاضي على المتهمين في الجنايات، وضمان حقوقهم في الدفاع عن أنفسهم.
تخفيف العبء عن محكمة النقض، والتي كانت تنظر أحكام الجنايات في الاستئناف، مما يسمح لها بالتركيز على القضايا الهامة والمعقدة.
ضمان تطبيق أفضل صور العدالة، حيث يسمح للقضاة بإعادة النظر في الأحكام الصادرة في الجنايات من قبل محكمة أول درجة.
ومن المتوقع أن يسهم هذا القانون في تحقيق العدالة الناجزة، وحماية حقوق المتهمين في الجنايات.
