أعد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري مشروعًا بحثيًا بعنوان “وثيقة أبرز التوجهات الاستراتيجيةِ للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة (2024-2030)”، والذي يرسمُ ويحدد أولويات التحرك على صعيد السياسات بالنسبة للاقتصادِ المصريِّ حتى عام 2030.
وتتضمن الوثيقة سياسات تستهدف ترسيخ دعائم نهضةٍ اقتصاديةٍ قائمةٍ على رفعِ مقدراتِ الإنتاجِ المحليِّ، وزيادة مستوياتِ مرونةِ الاقتصاد المصريِّ في مواجهةِ الأزماتِ. كما تستهدفُ تحقيقِ التنميةِ المكانيةِ المتوازنةِ، وترسيخ الدورِ الفاعلِ للاقتصادِ المصري دوليًّا.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء المصري، إن هذه الوثيقة تأخذ بعين الاعتبار متغيرات الظروف العالمية وتوجهات التنمية المستدامة، وتسعى إلى تحقيق أعلى استفادة من العقول والخبرات الوطنية المتاحة في جميع القطاعات والتخصصات.
وأوضح أسامة الجوهرى، مساعد رئيس مجلس الوزراء المصري، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن الوثيقة تستهدف مواصلة العملِ؛ للارتقاءِ بحياةِ الملايينِ من المصريين، وتحسينَ سُبلِ معيشتِهِم، ونشرَ مستوياتِ التنميةِ الاقتصاديةِ والبشريةِ في ربوعِ مصر.
وأضاف الجوهرى أن الوثيقة تركز على دعم رأسِ المالِ البشريِّ، والمزيدِ من مشاركةِ المرأةِ والشبابِ والمصريين بالخارجِ في ترسيخ دعائمِ النهضةِ الاقتصاديةِ للفترة الرئاسيةِ المُقبلةِ.
تتضمن الوثيقة ثمانية توجهات استراتيجية رئيسة، وهي:
تحقيق نمو اقتصادي قوي وشامل ومستدام ومتوازن، من خلال تعزيز مساهمة كل من الصادرات والاستثمارات في توليد الناتج، والتركيز على وتيرة نمو اقتصادي داعمة للتشغيل لتوفير ما يتراوح بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل خلال تلك الفترة.
تبني سياسات اقتصادية قابلة للتوقع وداعمة لاستقرار الاقتصاد الكلي، تستهدف تحقيق الاستقرار السعري، والانضباط المالي، ووضع الدين العام في مسارات قابلة للاستدامة، وتنفيذ برنامج لتعزيز المتحصلات من النقد الأجنبي بحصيلة مستهدفة 300 مليار دولار بنهاية عام 2030 بما يمثل ثلاثة أضعاف المستويات الحالية.
تنفيذ الاستراتيجيات والخطط والبرامج الداعمة لأداء القطاعات الاقتصادية القائدة لنهضة الدولة المصرية، مثل قطاعات الصناعة، والزراعة، والتكنولوجيا، والسياحة.
تعزيز دعائم اقتصاد تنافسي مستدام قائم على المعرفة، من خلال دعم دور البحث والتطوير، وتسريع وتيرة الانتقال إلى تقنيات الثورات الصناعية، والتحرك بخطى مستدامة نحو الاقتصاد الأخضر.
مواصلة كافة المكتسبات المحققة على صعيد القطاعات الاجتماعية، وعلى رأسها قطاعات التعليم والصحة وتحسين مستويات معيشة المواطنين.
دور رائد لمصر في الاقتصاد العالمي، من خلال تفعيل وتعظيم الدور الاقتصادي لقناة السويس، وتعزيز دور مصر في تجارة الترانزيت، ومواصلة إبرام شراكات استراتيجية دولية فاعلة.
تعزيز مشاركة الشباب، باعتبارهم الركيزة الأساسية للتقدم على عدد من الأصعدة.
دور فاعل للمصريين بالخارج، في ترسيخ دعائم نهضة الدولة المصرية.
تستند الوثيقة إلى خلاصة آراء عدد من الخبراء المحليين والدوليين المرموقين، وإلى الرؤى والبرامج الطموحة التي يتبناها عدد من الوزارات المعنية.
سيتم طرح الوثيقة للحوارات الوطنية خلال الشهرين المقبلين، وكذلك للمشاركة المجتمعية، من خلال عقد ورش عمل مع عدد من الخبراء لمناقشة الموضوعات التي تتضمنها الوثيقة.
تعد هذه الوثيقة خطوة مهمة في جهود الحكومة المصرية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة. فهي تضع إطارًا واضحًا للأهداف والأولويات التي تسعى الحكومة إلى تحقيقها خلال الفترة الرئاسية الجديدة.
تعكس هذه الوثيقة التزام الحكومة المصرية بتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة خلال الفترة الرئاسية الجديدة. فهي تستهدف تحقيق نمو اقتصادي قوي وشامل ومستدام، وتحسين مستويات معيشة المواطنين، وتعزيز دور مصر على الساحة الاقتصادية العالمية.
