وافق مجلس الوزراء، في اجتماع الحكومي الإسبوعي، اليوم الأربعاء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن تعويض السكان المتضررين من السد العالي، وذلك بتخصيص قطعتي أرض من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية خور قندي بمحافظة أسوان لصالح المحافظة الأولى بمساحة 4400.5 فدان، لاستخدامها في أنشطة الاستصلاح والاستزراع، بتوزيعها على بعض المتضررين ممن لم يتم تعويضهم في الفترة السابقة على إنشاء السد العالي.
ووفقًا للقوانين والقواعد المعمول بها في هذا الشأن، يستزرع منها حاليًا 2200 فدان، وذلك نقلًا من الأراضي ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والثانية بمساحة 2724.5 فدان، لصالح محافظة أسوان، لإقامة عدد من المشروعات التنموية.
و من المعروف أنه تم وضع حجر الأساس للسد العالى يوم ٩ يناير ١٩٦٠، بينما تم افتتاحه فى يوم ١٥ يناير عام ١٩٧١، وهو التاريخ الذى أصبح عيدا قوميا لمحافظة أسوان .
وانطلقت فكرة إنشاء سد لتوليد الكهرباء وتنظيم التحكم في فيضان النهر منذ خمسينيات القرن الماضي، وعقب ثورة 23 يوليو 1952 تبني الرئيس المصري الراحل، جمال عبدالناصر، فكرة مشروع إنشاء السد العالي في أسوان، وهو ما استلزم ترحيل أهالي النوبة الباقيين، وتم ذلك فعليًا في العام 1963، فانتقل من تبقى من سكان النوبة للإقامة في منطقة نصر النوبة وكوم امبو في أسوان.
وبعد تلك السنوات، قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي تعويض المتضررين من أهالي النوبة الذين تركوا أراضيهم ومساكنهم لإقامة السد العالي. وقامت الحكومة بتشكيل لجنة لصرف التعويضات لهؤلاء، وتم بالفعل فتح الباب لتلقي طلبات التعويضات.
وتقدّم حينها 6350 مستحقاً بطلبات لتلقي تعويضات، من أصل عدد 11 ألفاً و716 مستحقاً للتعويض، وكشفت الحكومة أن 1740 مستحقاً طلبوا تعويضهم نقداً، و205 طلبوا تعويضهم عيناً بتمليكهم وحدات سكنية في عدد من محافظات مصر، و2126 مستحقاً طلبوا تمليكهم أراضي قابلة للزراعة، و2009 طلبوا تمليكهم الأراضي المقامة عليها مساكنهم الحالية، و187 مستحقاً طلبوا تقنين حق الانتفاع بالأراضي التي بنوا عليها، بينما طلب 83 مستحقاً الاستفادة من خطة الدولة المستقبلية في التنمية.
