أفادت دراسة حقوقية نُشرت اليوم بأن 71% من سكان قطاع غزة يعانون من مستويات حادة من الجوع، حيث أن إسرائيل تستخدم التجويع كوسيلة لمعاقبة المدنيين الفلسطينيين.
وأوضح المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في بيان أن الدراسة التحليلية شملت عينة من 1200 شخص في غزة، لفحص تأثير الأزمة الإنسانية التي يواجهها سكان القطاع خلال الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ السابع من أكتوبر الماضي.
أظهرت نتائج الدراسة أن 98% من المشاركين في الاستطلاع يعانون من عدم كفاية في استهلاك الغذاء، حيث أفاد نحو 64% منهم بتناول الحشائش والثمار والطعام غير الناضج والمواد منتهية الصلاحية لتلبية احتياجاتهم.
ورصدت الدراسة أن معدل الحصول على المياه، بما في ذلك مياه الشرب ومياه الاستحمام والتنظيف، يبلغ 1.5 لتر يوميًا للشخص الواحد في قطاع غزة، أي أقل بمقدار 15 لترًا من متطلبات المياه الأساسية للبقاء على قيد الحياة وفقًا لمعايير (أسفير) الدولية.
تناولت الدراسة أيضًا تداعيات سوء التغذية ونقص توفر المياه الصالحة للشرب، حيث أفاد 66% من عينة الدراسة بتعرضهم، خلال الشهر الحالي، لحالات من الأمراض المعوية والإسهال والطفح الجلدي.
ونقل المرصد الأورومتوسطي شهادات من أطباء تشير إلى ارتفاع في معدلات الوفيات بالسكتات القلبية والإغماء في مناطق مدينة غزة وشمالها، حيث يشهدان تدهورًا أعظم في الأزمة الإنسانية ومستويات الجوع.
منذ بدء هجومها العسكري غير المسبوق على غزة، قامت إسرائيل بفرض إغلاقًا شاملًا على القطاع ومنعت إمدادات الغذاء والماء والوقود، مما أثر على أكثر من 2.3 مليون شخص، وهم إجمالي سكان القطاع.
وتطوَّرت حرب التجويع الإسرائيلية لتشمل جميع الإمدادات الغذائية، مع قصف وتدمير المخابز والمصانع والمتاجر الغذائية ومحطات وخزانات المياه.
كما استهدفت إسرائيل المولدات الكهربائية ووحدات الطاقة الشمسية التي تعتمد عليها منشآت تجارية ومطاعم ومؤسسات مدنية، بهدف الحفاظ على الحد الأدنى الممكن من عملها.
بالإضافة إلى ذلك، شملت هجمات إسرائيل تدمير المنطقة الزراعية شرقي غزة ومخازن الدقيق وقوارب الصيادين، وكذلك مراكز التموين للمنظمات الإغاثية، بما في ذلك وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، التي تُعد أكبر مصدر للمساعدات الإنسانية في القطاع.
وتحت ضغوط المجتمع الدولي، قيدت إسرائيل إدخال الإمدادات الإنسانية إلى قطاع غزة، واقتصرت على معدل يومي لا يتجاوز 100 شاحنة، مما يعد تقليصًا كبيرًا مقارنة بالمعدلات السابقة التي كانت تصل إلى متوسط حمولة 500 شاحنة يوميًّا لتلبية الاحتياجات الإنسانية في القطاع قبل السابع من أكتوبر الماضي.
رغم السماح بدخول كميات محدودة من المساعدات الغذائية، إلا أنه لم يتم تسليم أي واردات غذائية تجارية، ما يجعل سكان قطاع غزة في حاجة ماسة إلى الغذاء، وذلك في سياق فرض نهج العقاب الجماعي عليهم.
وأكد المرصد الأورومتوسطي على أن القانون الإنساني الدولي يمنع بشكل صارم استخدام التجويع كسلاح في الحروب، ونظرًا لكون إسرائيل القوة المحتلة في غزة، يجب عليها وفقًا للقانون الإنساني الدولي توفير احتياجات سكان غزة وحمايتهم.
وشدد المرصد على ضرورة التحرك الدولي الحازم لفرض وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ومنع تدهور الأوضاع للمدنيين من خلال تسهيل وصول غير مقيد للمواد الأساسية والإغاثية، وتوفير الإمدادات الضرورية من الغذاء والمياه والإمدادات الطبية والوقود لتلبية احتياجات السكان.
