أحالت النيابة العامة المصرية 11 متهمًا إلى محكمة الجنح الاقتصادية المختصة، بتهمة نشر أخبار وإشاعات كاذبة حول واقعة وفاة طالبة جامعة العريش، نيرة صلاح محمود، وذلك من شأنه تكدير السلم العام وإثارة الفزع بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
وكانت النيابة العامة قد كلفت قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية بإجراء التحريات الفنية اللازمة لفحص كافة المواقع الإلكترونية التي تناولت الواقعة، حيث كشفت التحريات عن استخدام المتهمين لحساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لنشر أخبار وإشاعات كاذبة تتعلق بوفاة الطالبة، تضمنت ادعاءات كاذبة حول مقتلها وتواطؤ بعض الأشخاص لإخفاء الأدلة ومنع محاسبة الجناة.
وبعد مراجعة النيابة العامة لتلك الحسابات، تم رصد الأخبار والإشاعات الكاذبة، كما تم استجواب المتهمين الذين تمكنت من ضبطهم، حيث اعترفوا بارتكابهم الواقعة، بينما تبين هرب متهمين أخرين.
وعليه، قررت النيابة العامة إحالة المتهمين إلى محكمة الجنح الاقتصادية المختصة، وحددت جلسة الثامن والعشرين من شهر إبريل الجاري لبدء إجراءات محاكمتهم.
تأتي هذه الخطوة في إطار حرص النيابة العامة على مكافحة الأخبار الكاذبة والإشاعات التي تُخلّ بالأمن العام وتُهدد استقرار المجتمع، وتؤكد على ضرورة تحرّي الدقة والمصداقية عند التعاطي مع المعلومات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من الوسائل.
