للعام الخامس عشر على التوالي، يشهد عدد المواليد في إيطاليا تراجعًا مستمرًا، حيث وصل إلى مستوى غير مسبوق في عام 2023.
يُعدّ هذا الانخفاض المستمر بمثابة حالة طوارئ وطنية، فشلت الحكومات المتعاقبة في التعامل معها على الرغم من الوعود المتكررة بإعطائها أولوية قصوى.
في عام 2023، استقبلت إيطاليا 379 ألف مولود جديد فقط، بانخفاض 3.6% عن العام السابق و34.2% عن عام 2008، وهو آخر عام شهدت فيه البلاد زيادة في عدد المواليد.
وانخفض معدل الخصوبة إلى 1.20 طفل لكل امرأة من 1.24 في عام 2022، وهو أقل بكثير من معدل 2.1 المنشود للحفاظ على استقرار عدد السكان.
في المقابل، انخفضت حالات الوفاة إلى 661 ألف حالة في عام 2023، بعد ارتفاعها في السنوات الثلاث السابقة بسبب جائحة كوفيد-19.
وارتفع متوسط عمر الفرد إلى 83.1 عام، بزيادة ستة أشهر عن عام 2022.
وعلى الرغم من الفجوة الكبيرة بين عدد الوفيات والمواليد (282 ألف حالة في 2023)، إلا أن إجمالي عدد سكان إيطاليا انخفض بنحو سبعة آلاف فقط إلى 58.99 مليون نسمة، وذلك بفضل وصول المزيد من المهاجرين الأجانب وعودة بعض المهاجرين الإيطاليين.
ويشكل الأجانب 8.99% من سكان إيطاليا في عام 2023، بإجمالي 5.3 مليون شخص، بزيادة 3.2% على أساس سنوي، ويعيش معظمهم في شمال البلاد.
يُشير هذا التراجع المستمر في عدد المواليد إلى تحديات كبيرة تواجه إيطاليا، أهمها:
شيخوخة السكان: مع ارتفاع متوسط عمر الفرد، يزداد عبء رعاية كبار السن على النظام الصحي والاقتصادي.
نقص القوى العاملة: مع قلة عدد الشباب، يزداد صعوبة سد احتياجات سوق العمل.
التبعية الاقتصادية: قد تضطر إيطاليا إلى الاعتماد على الهجرة لسد نقص القوى العاملة، مما قد يضع ضغطًا على الخدمات الاجتماعية والثقافية.
تُعدّ هذه الظاهرة مُقلقة للغاية، وتتطلب من الحكومة الإيطالية اتخاذ إجراءات عاجلة لحلّها، مثل:
تقديم الدعم المالي للعائلات: من خلال تقديم مساعدات مالية مباشرة للأسر، وتوفير رعاية أطفال مجانية أو بأسعار معقولة.
تحسين فرص العمل: من خلال خلق فرص عمل جديدة للشباب، ورفع مستوى الأجور.
تغيير ثقافة العمل: من خلال تشجيع مشاركة المرأة في سوق العمل، وتوفير إجازة أبوة مدفوعة الأجر.
