عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا هامًا في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بهدف متابعة جهود تعزيز معدلات الصادرات من مختلف القطاعات الإنتاجية، وسُبل تعميق الصناعات المحلية التي تُسهم بدورها في زيادة نسب الصادرات، ما يُعزز بالتبعية من الحصيلة الدولارية من التصدير.
حضّر الاجتماع المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ورؤساء ومسئولو المجالس التصديرية.
وفي مستهل الاجتماع، أكّد رئيس الوزراء على أهمية الصناعة والتصدير كموارد أساسية للعملة الصعبة، مُشيرًا إلى أن أزمة نقص الدولار التي واجهها الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية، رغم صعوبتها، أثبتت حتمية الاعتماد على استدامة الموارد من العملة الصعبة.
وأكد الدكتور مدبولي على أن إجمالي صادرات مصر يبلغ 53 مليار دولار سنويًا، و”بحسبة بسيطة لو تمت زيادة هذه الأرقام بنسبة من 17-18%، ففي عام 2030 سنصلُ بقيمة الصادرات إلى نحو 145 مليار دولار”.
أشار رئيس الوزراء إلى أن الفترة الحالية تشهد استقرارًا في إتاحة الموارد الدولارية، مُؤكدًا أن الحكومة تعمل من خلال أكثر من محور كي تضمن استدامة موارد الدولة من العملة الصعبة.
وأكد الدكتور مدبولي على أن الحكومة حريصة على الاستماع إلى رؤى ومقترحات المجالس التصديرية، ومعرفة مطالبهم من الحكومة، وما ينبغي أن تتحرك صوبه وفقًا لنهج واقعي لتحقيق هذه المستهدفات، على أن يكون لدينا قدرة على قياس ذلك، وفق آلية واضحة.
وأكد رئيس الوزراء جاهزية الحكومة للاستجابة لأي طلبات لتوطين وتعميق الصناعة محليًا، والتوسع في الصناعات القائمة، مُضيفًا: “لدينا قائمة بعدد من المنتجات والصناعات التي نحتاجها، وهناك حوافز ستُقدم لمن يقوم بتوطين صناعة هذه المنتجات”.
وناقش الدكتور مدبولي، خلال الاجتماع، برنامج رد الأعباء التصديرية، مُؤكدًا أن الحكومة لديها هدف واحد ومُحدد، وهو “أن تكون لدينا زيادة في صادراتنا من 15% إلى 20% سنويًا”.
وكلّف رئيس الوزراء جميع الحضور بصياغة خطة تنفيذية عملية لتحقيق هذه المستهدفات وفق جدول زمني مُحدد، مُشيرًا إلى أنه سيُعاود الاجتماع معهم بعد أسبوعين؛ لمناقشة هذه الخطة، والاستقرار على بنودها.
من جانبه استعرض وزير التجارة والصناعة تقريرًا بشأن معدلات الصادرات السلعية خلال الربع الأول من العام الجاري (2024(، حيث بلغت 9 مليارات و612 مليون دولار مقابل 9 مليارات و129 مليون دولار خلال نفس المدة من عام 2023، مُحققة نسبة زيادة بلغت 5.3%.
وأوضح الوزير أن التقرير تضمن أكبر الأسواق المُستقبلة للصادرات السلعية المصرية خلال الربع الأول من العام الجاري والتي شملت:
تركيا (874 مليون دولار)
المملكة العربية السعودية (792 مليون دولار)
الإمارات العربية المتحدة (586 مليون دولار)
إيطاليا (544 مليون دولار)
الولايات المتحدة الامريكية (471 مليون دولار)
