كشفت وثيقة “أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة (2024-2030)” عن نية الحكومة المصرية في استمرار بناء وحدات سكنية للمواطنين محدودي الدخل حتى عام 2030.
وأشارت الوثيقة إلى اتجاه الحكومة المصرية لإنشاء نحو 672 ألف وحدة سكنية بحلول عام 2030، بما يشمل وحدات الإسكان الاجتماعي بواقع “54 ألف وحدة سنويًا”، مع إنشاء 58 ألف وحدة سنويًا ضمن مبادرة “سكن لكل المصريين” لدعم محدودي الدخل.
وتأتي هذه الخطط في إطار حرص الحكومة المصرية على توفير السكن الملائم للمواطنين محدودي الدخل، ومواجهة مشكلة الإسكان العشوائي.
وضعت الحكومة تكلفة تقديرية لتنفيذ هذه الخطط تبلغ 318 مليار جنيه.
وتسعى الدولة المصرية للتحول من كونها من الدول النامية إلى دولة متقدمة عمرانيًا، وذلك من خلال تنفيذ المخطط الاستراتيجي الخاص بالتنمية العمرانية، وإنشاء 30 مدينة جديدة يمكن أن تستوعب من 15 إلى 20 مليون نسمة، وزيادة نسبة زيادة العمران المصري من 7% إلى 14%.
