كشف وزير الخارجية النرويجي، إسبن بارث إيدي، اليوم الخميس، أن بلاده وافقت على العمل كوسيط من أجل المساعدة في فك تجميد أموال الضرائب المخصصة للسلطة الفلسطينية والتي يحتفظ بها الاحتلال الإسرائيلي، بحسب وكالة “رويترز”.
وتجمع وزارة المالية الإسرائيلية الضرائب نيابة عن الفلسطينيين وتحولها شهريًا إلى السلطة الفلسطينية، بموجب اتفاقيات السلام المؤقتة المبرمة في تسعينيات القرن الماضي.
لكن الاحتلال الإسرائيلي لم يسدد أي مدفوعات منذ نوفمبر بعد نشوب الحرب بينها وبين حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة في أكتوبر.
وقال مسؤولون في 21 يناير إن الحكومة الإسرائيلية وافقت على خطة تسمح بنقل أموال الضرائب الفلسطينية المجمدة المخصصة لقطاع غزة إلى النرويج بدلًا من تحويلها إلى السلطة الفلسطينية.
وقال بارث إيدي اليوم الخميس، إن النرويج وافقت على العمل كوسيط لتحويل أموال الضرائب، لكن التفاصيل لا تزال قيد الإعداد.
وأضاف لـ”رويترز” “العمل جار الآن لمحاولة وضع إطار لهذا الحل، ونحن في حوار مع كل من السلطات الإسرائيلية والفلسطينية وأصحاب المصلحة الآخرين”، دون أن يقدم تفاصيل أخرى.
وأوضح بارث إيدي أنه يشعر بقلق عميق إزاء الوضع المالي للسلطة الفلسطينية الذي وصفه بأنه “خطير”.
وقال إنه بالإضافة لذلك فإن تجميد الأموال “يعرض للخطر قدرة السلطة الفلسطينية على تقديم الخدمات الأساسية مثل دفع رواتب العاملين الصحيين والمعلمين وآخرين”.
