قالت وزارة مالية دولة الإحتلال، اليوم الخميس، إن الكيان الإسرائيلي سجل عجزا في الميزانية بلغ 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023 بعد فائض قدره 0.6% في 2022، بسبب زيادة الإنفاق الحكومي لتمويل الحرب التي تشنها على قطاع غزة منذ أكتوبر الماضي.
وأضافت وزارة المالية الإسرائيلية، أن العجز المسجل في ديسمبر الماضي بلغ 33.8 مليار شيكل بما يعادل تسعة مليارات دولار، مقابل 18.5 مليار في العام السابق.
وأفاد رئيس حكومة الاحتلال ووزير ماليته، إن ميزانية الحرب المقترحة سيتم تمويلها من خلال زيادة العجز، وتوجيه الأموال من الوزارات، و خفض الميزانيات المثيرة للجدل المتفق عليها في صفقات الائتلاف مع الأحزاب الدينية والقومية المتطرفة.
وفي نوفمبر الماضي، قال بنك إسرائيل المركزي، إن التعديلات المقترحة على ميزانية الدولة غير كافية، وإن الحكومة بحاجة لإظهار مزيد من المسؤولية المالية في التصدي للأثر الاقتصادي المترتب على الحرب مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية في غزة.
وأوضح البنك أنه يتعين على الحكومة خفض ميزانية 2024 للمساعدة في تغطية النفقات هذا العام، بما في ذلك أموال تأمين اتفاق الائتلاف، والتي حذر الاقتصاديون من أنها تضر بالنمو.
وتسببت الحرب التي شنتها إسرائيل على فلسطين في تراجع احتياطات النقد الأجنبي لإسرائيل بمقدار 7.3 مليار دولار في أكتوبر الماضي، حسب بيان بيان صادر عن بنك إسرائيل، قال فيه إن الاحتياطات سجلت 191.2 مليار دولار، نزولا من 198.55 مليار دولار في سبتمبر السابق له.
