ناقش اجتماع الحكومة اليوم السبت، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خطة إنشاء مناطق حرة خاصة جديدة، وذلك تماشياً مع استراتيجيتها لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز التنمية الاقتصادية. وتهدف هذه الخطوة إلى توفير بيئة استثمارية جاذبة للمشروعات ذات التأثير الإيجابي على الاقتصاد الوطني.
وحضر الاجتماع كل من الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، بالإضافة إلى أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومسؤولين آخرين من الوزارات والجهات المعنية.
تطرق مدبولي في بداية الاجتماع إلى أهمية النقاشات التي جرت بشأن إنشاء مناطق حرة خاصة جديدة والفوائد التي قد تعود على الاقتصاد المصري نتيجة لذلك.
وأكد على أهمية وجود معايير واضحة تحكم عملية إنشاء هذه المناطق الحرة الجديدة، مما يجعل أي طلب لإنشاء منطقة جديدة متوافقًا مع هذه المعايير.
وتشمل هذه المعايير:
نوع النشاط: يجب أن يكون النشاط ذا قيمة مضافة للاقتصاد المصري، مثل الصناعات التكنولوجية المتقدمة أو الخدمات اللوجستية.
حجم العمالة: يجب أن توفر المشروع عددًا كافيًا من فرص العمل للمواطنين المصريين.
نسبة التصدير: يجب أن تلتزم المشروع بتصدير نسبة محددة من إنتاجها إلى الخارج.
الاعتماد على المُكون المحلي: يجب أن تستخدم المشروع نسبة محددة من المواد الخام والمكونات المحلية.
التكنولوجيا المستخدمة: يجب أن تعتمد المشروع على تكنولوجيا حديثة ومتقدمة.
التكاليف الاستثمارية: يجب أن تكون التكاليف الاستثمارية للمشروع مناسبة لحجمه ونوعه.
وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، حسام هيبة، المعايير المقترحة للموافقة على إنشاء مناطق حرة خاصة جديدة، التي من شأنها تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومي. كما تم مراعاة القرارات الحكومية ورؤية الدولة المستقبلية “مصر 2030” في هذا السياق.
تباحث الحضور في المعايير المقترحة وقدموا ملاحظاتهم وآرائهم بهدف الوصول إلى رؤية موحدة تمثل توجهات الوزارات والجهات المعنية، وذلك قبل عرضها على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار النهائي بشأنها.
