أعتادت الولايات المتحدة الأمريكية علي استخدام وتبني شعارات إنسانية وحقوقية رنانة، تدعي من خلالها أنها الحامي للقانون الدولي ولحقوق الإنسان والديمقراطية..، بينما تُحافظ الإدارات الأمريكية المختلفة علي ثوابت نُصرة الحليف، خاصة إذا كان الحليف هو الكيان الصهيوني، إسرائيل، وكيل أمريكا في الشرق الأوسط و ابنتها المدللة.
وفي أحدث كشف عن التوجهات الأمريكية، غير المُنصفة، قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن واشنطن لن تؤيد العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة خلال المرحلة الحالية، مؤكدة أن الدولة الفلسطينية يجب أن تبصر النور في مفاوضات مباشرة وليس في إطار الأمم المتحدة.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر للصحفيين: “هذا أمر يجب أن يتم من خلال مفاوضات مباشرة بين الطرفين، وهذا ما نعمل من أجله في الوقت الراهن، وليس في الأمم المتحدة”، من غير أن يوضح ما إذا كانت الولايات المتحدة تعتزم استخدام حق النقض (فيتو) ضد اقتراح كهذا، بحسب “فرانس برس”.
وأدلى “ميلر” بتصريحاته ردًا على أسئلة عن تجديد الفلسطينيين، أمس الثلاثاء، طلبهم لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وهي عملية غير مؤكدة النتائج غير أنهم يعتبرونها ضرورية في مواجهة الهجوم الإسرائيلي على غزة.
وشدد “ميلر” على أن واشنطن “ملتزمة بشكل نشط” رغم الحرب في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة “حماس”، من أجل قيام دولة فلسطينية يترافق إنشاؤها مع “ضمانات أمنية” لإسرائيل.
وجاء في رسالة للسفير الفلسطيني في الأمم المتّحدة رياض منصور، اطّلعت عليها وكالة “فرانس برس” وأحيلت وفقًا للإجراءات المتّبعة على مجلس الأمن الدولي: “بناء على تعليمات القيادة الفلسطينية، يشرّفني أن أطلب منكم أن ينظر مجلس الأمن الدولي مجددا خلال أبريل 2024” في طلب نيل العضوية الكاملة الذي قدّمته السلطة في 2011 ولم يبتّ فيه المجلس مذّاك.
وتتمتّع فلسطين منذ نهاية 2012 بصفة “دولة مراقب غير عضو في الأمم المتّحدة”.
