أثارت أزمة نقص بعض الأدوية أو تأخر توريدها للمراكز الطبية والمستشفيات الحكومية زوبعة بالبرلمان، وطالب نواب الحكومة بسرعة التحرك ووضع حلول جذرية لأزمة نقص بعض أصناف الأدوية والمستلزمات الطبية، وألمح بعضهم لوجود تخبط في القرارات و سياسة حصر احتياجات القطاع الطبي، وتأخر في مواجهة الارتفاعات المتوالية في أسعار الأدوية التي وصل بعضها لحد 200% .
ولجأ نواب للحلول القانونية لحث الحكومة علي تسريع تحركاتها، واستخدم بعض نواب بالبرلمان أدواتهم الرقابية لفتح قضية نقص العديد من أصناف الأدوية الهامة، وعلاج بعض الأمراض المزمنة، خاصة التي يحتاجها أصحاب الأمراض المزمنة
أزمة الأنسولين
من جانبها تقدمت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لكل من: رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، بشأن نقص الأنسولين في صيدليات الهيئة العامة للتأمين الصحي.
و أكدت النائبة في طلبي الإحاطة أن الأنسولين هذا العقار حيوي لا يمكن الاستغناء عنه، و ألمحت أن العجز سببه تأخر توريد هيئة الشراء الموحد.
و كشفت النائبة في طلبها قضية أخري وهي نقص شرائط تحليل السكر للطلبة من نوع “اكواتشيك” والذي تم توزيع جهازه علي الطلاب، و عندما حاولت الهيئة توفير هذه الشرائط وفرت نوعا آخر لا يمتلك المريض جهازه!!
وتساءلت النائبة، لماذا كل هذا التخبط والتأخير في توفير علاج هام للأطفال والكبار كهذا؟ وعلى من تقع المسؤولية، هيئة التأمين أم هيئة الشراء الموحد؟!
أسعار الأدوية نار
أما الدكتورة مها عبدالناصر، عضو مجلس النواب، فقد تقدمت بطلب إحاطة موجه أيضًا لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة، بشأن النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية وارتفاع أسعارها بالسوق المصرية.
و كشفت في طلب الإحاطة، إن القطاع الطبي والصحي وسوق الدواء في مصر يعانيان، خلال السنوات الماضية، من نقص حاد في مختلف أصناف الأدوية والعلاجات، بجانب نقص المستلزمات الطبية والجراحية بجميع مستشفيات القطاع العام والتأمين الصحي.
وأضافت، نتفهم تمامًا ما تمر به الدولة من نقص حاد في الدولار، وهو ما نعي جيدًا أنه أثر بشكل كبير وملحوظ على عمليات الاستيراد في مختلف القطاعات، لكن لا يمكننا وضع ذلك الأمر كمبرر عام ودائم لكل الأزمات التي تعصف بالمواطنين، خاصة إذا كانت تتعلق بالصحة والسلامة العامة، والتي تُعتبر جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.
وأوضحت الدكتورة مها، أن هناك عددا كبيرا من المرضى يعانون من أزمة نقص وارتفاع في أسعار الأدوية، خاصة التي يحتاج إليها أصحاب الأمراض المزمنة، وأشارت بعض التقارير إلى أن هناك ارتفاعات تراوحت ما بين 70%، و100%، و200% في أسعار عدد كبير من أصناف الأدوية والعلاجات، بل وعلى الرغم من تلك الارتفاعات قد لا يجدها المريض من الأساس.
وتساءلت تلك الأزمة غير مفهومة، فمصر لديها أكثر من 177 مصنعًا للدواء، بجانب المشروع الأضخم في قطاع الأدوية في مصر وهو “مشروع مدينة الدواء، “جيبتو فارما”، الكائن بمنطقة الخانكة بمحافظة القليوبية.
وطالبت النائبة الحكومة بتحمل مسؤولياتها، والعمل في أسرع وقت على معالجة الأزمة ووضع استراتيجية مادية وفنية لتوفير ما يلزم من مخصصات مالية سواء بالعملة المحلية أو العملة الصعبة لضمان عدم تكرار مثل تلك الأزمات مجددًا.
تسرب المغشوش والمقلد للسوق
أما الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، فتقدم بطلب إحاطة بشأن نقص المستلزمات الطبية والأدوية داخل المراكز الطبية الحكومية بشكل لافت، وهو ما تسبب في تأجيل العمليات داخل بعض المستشفيات.
وأكد عضو مجلس النواب أن أزمة اختفاء بعض الأصناف من الأدوية، أو نقصها في السوق في فتح الباب أمام دخول عبوات من الأدوية المقلدة والمغشوشة ومجهولة المصدر والتي يتم تداولها في السوق الموازية بأسعار مبالغ فيها، ويضطر المواطن البسيط إلى شرائها خاصة مرضى الأمراض المزمنة، مطالبا بوضع شركات الأدوية ضمن أولويات توفير العملة الصعبة.
وكشف محسب، أن سوق المستلزمات الطبية البشرية الضخم مهدد أيضًا، حيث يتجاوز حجمه 170 مليار جنيه.
