تُسيطر الصين على سوق التجارة الإلكترونية العالمية بشكل مُلفت للانتباه، حيث تُظهر الإحصائيات الحديثة تفوقًا هائلًا على كافة الدول الأخرى.
إحصائيات مُذهلة:
2.2 تريليون دولار: قيمة مبيعات التجزئة عبر الإنترنت في الصين عام 2023.
981 مليار دولار: مبيعات التجزئة عبر الإنترنت في الولايات المتحدة عام 2023.
157 مليار دولار: مبيعات التجزئة عبر الإنترنت في المملكة المتحدة عام 2023.
عوامل النجاح:
يُمكن ربط صعود الصين كقوة مهيمنة في مجال التجارة الإلكترونية بالعديد من العوامل،
ونذكر منها:
سوق داخلي ضخم: تمتلك الصين سوقًا داخليًا هائلًا يضم أكثر من مليار نسمة، يُمثل قاعدة قوية لنمو التجارة الإلكترونية.
اعتماد سريع على الإنترنت: شهدت الصين نموًا هائلًا في استخدام الإنترنت خلال السنوات الأخيرة، مما أدى إلى زيادة عدد المتسوقين عبر الإنترنت.
ابتكارات تقنية: تُعد الشركات الصينية رائدة في مجال الابتكارات التقنية، مثل المدفوعات عبر الهاتف المحمول والتجارة الاجتماعية، مما ساهم في تعزيز التجارة الإلكترونية.
الدعم الحكومي: تُقدم الحكومة الصينية دعمًا قويًا لقطاع التجارة الإلكترونية، مما ساعد على نموه وتطوره.
التوسع الدولي:
لا تكتفي الشركات الصينية بسوقها الداخلي الضخم، بل تسعى إلى التوسع عالميًا.
Temu: منصة تابعة لشركة PDD Holding الصينية، تهدف إلى الدخول في الأسواق الدولية.
AliExpress: منصة تابعة لشركة Alibaba، تتيح للمستهلكين حول العالم شراء المنتجات من الصين.
Wish: منصة تجارة إلكترونية أمريكية تأسست عام 2010، تُقدم منتجات صينية بأسعار منخفضة.
عوامل رئيسية وراء صدارة الصين:
يُشير الكاتب المتخصص في الشؤون الصينية، حسين إسماعيل، إلى أن هناك عدة عوامل
أسهمت في صدارة الصين لقطاع التجارة الإلكترونية في العالم، وهي:
تطوير التطبيقات التي تخدم التجارة الإلكترونية: ساهمت التطبيقات في تسهيل وصول المنتجات الزراعية من المناطق النائية إلى المستهلكين، مما عزز من نمو التجارة الإلكترونية.
تطوير طرق الدفع الإلكتروني: حفزت الدولة من طرق الدفع الإلكترونية المختلفة، مما سهل على المستهلكين عملية الشراء.
توافر وتطور وسائل الشحن والتوصيل: ساعدت شبكة الشحن والتوصيل الواسعة في الصين على ضمان وصول المنتجات إلى المستهلكين بسرعة وكفاءة.
دور الدولة الصينية:
لعبت الدولة الصينية دورًا هامًا في تعزيز التجارة الإلكترونية من خلال:
تشجيع مناسبات التسوق: مثل “يوم العزاب” الذي يوافق 11 نوفمبر من كل عام، والذي أصبح أكبر مهرجان تسوق ليس في الصين فقط ولكن عالميًا أيضاً.
تقديم الدعم للشركات الناشئة: ساعدت الدولة الشركات الناشئة في مجال التجارة الإلكترونية من خلال تقديم التمويل والدعم الفني.
ويشار إلى أنه إلى جانب الاستخدام والتوزيع المتزايد للأجهزة المحمولة، أصبح التسوق على الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية معياراً رئيسياً لمستخدمي الإنترنت الصينيين. كما أسهمت القيود الاجتماعية وإجراءات الإغلاق خلال فترة الوباء في تطوير أعمال بيع بالتجزئة جديدة عبر الإنترنت.
كذلك يعمل تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي على دفع التحول في تجارة التجزئة الإلكترونية من خلال إعادة هيكلة عمليات تجار التجزئة الإلكترونية وتفاعلاتهم مع العملاء. كما أدى دمج الواقع المعزز والواقع الافتراضي في الأعمال إلى تعزيز تجارب التسوق التفاعلية والغامرة، مما دفع نمو الأعمال من خلال زيادة رضا العملاء وزيادة المبيعات.
ووفق statista، فإنه:
كان ظهور سوق التجارة الإلكترونية في الصين بمثابة بداية حقبة جديدة في اقتصاد البلاد.
في الوقت الحاضر، يقدم الاقتصاد الرقمي مساهمة كبيرة بشكل متزايد في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
في العام 2023، تم بيع أكثر من ربع السلع الاستهلاكية في الصين عبر الإنترنت، وهو أعلى بكثير من المتوسط العالمي.
علاوة على ذلك، تعمل التجارة الإلكترونية على تعزيز معدل التوظيف في البلاد بشكل كبير من خلال قوتها العاملة الكبيرة .
كانت الصين رائدة في التجارة الإلكترونية على مدى العقد الماضي، حيث تفوقت على الولايات المتحدة بأكثر من 486 مليار دولار في الإيرادات. واليوم، تمتلك الصين أكبر عدد من المشترين الرقميين في العالم.
ويشير تقرير المنصة إلى أنه:
نتيجة للتطور السريع للرقمنة في جميع جوانب الحياة الحديثة داخل الصين، تحول عدد متزايد من الشركات في بكين إلى الإنترنت.
نظراً لصناعاتها التحويلية الضخمة والدعم الحكومي، تظل الصين موطناً لأكبر سوق للتجارة الإلكترونية بين الشركات في العالم.
مع ذلك، فقد تباطأ نمو التجارة الإلكترونية B2B (التجارة بين الشركات) أخيراً مقارنة بسوق التجزئة عبر الإنترنت المزدهر.
الاقتصاد الصيني
يُعلق أستاذ الاقتصاد، مستشار البنك الدولي، الدكتور محمود عنبر، في تصريحات خاصة لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”، قائلاً: الصين منذ فترة ليست بالبعيدة تتصدر اقتصاديات العالم في عديد من المؤشرات الأساسية، فإذا ما تم قياس الناتج المحلي الإجمالي بمعيار كالقوة الشرائية تصبح طبقا لهذا المعيار الاقتصاد الأقوى على مستوى العالم.
ويضيف: “الصين حالياً هي الاقتصاد الوحيد القادر على السيطرة على العالم حال حدوث تغير في ميزان القوى وتراجع الولايات المتحدة عن الصدارة وتحول الاقتصاد العالمي من وحيد القطبية إلى ثنائي القطبية، حتى حال تحوله إلى اقتصاد متعدد القطبية ستصبح الصين أحد أركانه الرئيسية”.
ويتابع مستشار البنك الدولي:
فكرة المنافسة الصينية القوية في التجارة أمر طبيعي، لا سيما وأنها منذ عدة سنوات ولها اليد العليا في التجارة الإلكترونية بشكل خاص.
الصين شرعت في تنفيذ بعض المشروعات الهامة من شأنها المساهمة أيضاً في خدمة هذا الغرض، ومنها طرق الحرير.
كما شرعت في بسط نفوذها على عدد من المحاور، من بينها القارة الإفريقية واعتبارها الشريك التجاري الأول للقارة السمراء، لا سيما وأن القارة الأفريقية لازالت مخزناً أساسياً للموارد سواء كانت طبيعية وبشرية.
وفي سياق متصل، يشدد على أنه مع انقسام العالم إلى معسكرين شرقي بقيادة روسيا والصين وغربي بقيادة الولايات المتحدة أصبح استخدام العقوبات الاقتصادية ورقة ضغط لكبح جماح هذا التنين الصيني من جانب واشنطن، مشدداً على أن الصراع الاقتصادي بين الصين وأميركا سيظل قائماً على الصعد المختلفة، وسط سيناريوهين رئيسيين (أن يظل التنافس قائم كما هو حالياً، أو التوسع في استخدام العقوبات الاقتصادية كورقة ضغط للتخفيف من سيطرة الصين الاقتصادية).
تؤثر السيناريوهات المختلفة المطروحة على طبيعة المنافسة بين البلدين على صعيد التجارة الدولية، وبالتالي فإن مضي بكين قدماً في التفوق التجاري على عديد من الصعد يُواجَه بمجموعة من التحديات الخارجية الممثلة في أحد جوانبها بتلك المنافسة، واحتمالات توسع القيود التي يمكن أن تواجهها جراء أي عقوبات أميركية محتملة.
