دامت الحرب رحاها عامين، ولا تزال نيرانها مشتعلة في أوكرانيا، تاركةً وراءها مآسي إنسانية لا حصر لها.
ومن بين ضحايا هذه الحرب، شباب أوكرانيا الذين يواجهون خيارًا صعبًا: القتال في حرب لا يؤمنون بها، أو الفرار من بلدهم ومواجهة مخاطر مجهولة.
يُقدم لنا هذا التقرير لمحة عن معاناة الشباب الأوكراني المُحاصر بين نار الحرب ومطرقة التجنيد الإجباري، وكيف يلجأون إلى طرقٍ مُختلفة، حتى لو كانت محفوفة بالمخاطر، للنجاة من هذا المصير القاتم.
وفي هذا السياق، أدلى جندي من كتيبة “آزوف” الأوكرانية، يُعرف باسم “نيكو”، بتصريحات صادمة خلال مقابلة مع شبكة “تي إس إن” الأوكرانية، حيث كشف عن ازدياد حالات التهرب من التجنيد في صفوف الجيش الأوكراني.
وأوضح “نيكو” أنّ “لا أحد على استعداد للانضمام إلى القوات المسلحة الأوكرانية في الوقت الراهن”، مُشيرًا إلى أنّ استمرار الحرب لفترات طويلة وفقدان العديد من الجنود لحياتهم أو إصابتهم بجروح خطيرة، قد خلق شعورًا باليأس والإحباط بين الشباب، مما دفعهم إلى البحث عن طرقٍ للتهرب من الخدمة العسكرية، حتى لو كان ذلك على حساب حياتهم.
وتناولت المقابلة أيضًا حوادث غرق العشرات من الشباب الأوكراني خلال محاولتهم عبور نهر “تيسا” سباحةً للوصول إلى دول مجاورة والهروب من التجنيد.
وأكدت مصادر من حرس الحدود الأوكرانية أنّ 22 حالة وفاة غرقًا قد سُجلت على الأقل في نهر “تيسا” منذ بدء الحرب في فبراير 2022.
ورغم تعاطف “نيكو” مع معاناة الشباب الأوكراني، إلّا أنه عبّر عن موقفٍ صارم تجاه أولئك الذين غرقوا، مُعتبرًا أنّهم “كان ينبغي عليهم القتال والموت مثل المحاربين الحقيقيين” بدلًا من الفرار.
تُثير هذه الشهادات جدلًا واسعًا حول ظاهرة التهرب من التجنيد في أوكرانيا،
وتُسلط الضوء على المشاعر المُتناقضة التي يعيشها الشباب الأوكراني المُحاصر بين نار الحرب ومطرقة التجنيد الإجباري.
فمن ناحية، نرى تعاطفًا مع معاناتهم وخوفهم من الموت على الجبهات، ومن ناحية أخرى، نجد انتقادات لرفضهم المشاركة في القتال.
وأضاف: “اذهب ومت كرجل حقيقي.. بدلًا من الغرق مثل الجرذ”.
تزايد محاولات التهرب
تواجه أوكرانيا تحديًا صعبًا يتمثل في ظاهرة التهرب من التجنيد، حيث يحاول الآلاف الفرار من البلاد بطرق غير شرعية.
وبحسب تقديرات شبكة “بي بي سي” البريطانية، فقد فرّ نحو 20 ألف شخص عبر الحدود حتى أغسطس 2023. دفعت هذه الظاهرة السلطات الأوكرانية إلى تشديد العقوبات على المتهربين،
وتضمنت تلك العقوبات فرض غرامات مالية وتفويض الشرطة باعتقالهم وإحالتهم إلى مكاتب التجنيد.
يأتي ذلك في الوقت الذي انتقد فيه قائد القوات البرية الأوكرانية، الجنرال ألكسندر بافليوك، في أواخر مارس الماضي، موجة التعاطف الشعبي مع المتهربين من الخدمة العسكرية،
معتبراً أن ذلك يُقوض جهود التجنيد ويخدم مصلحة روسيا.
وعلى الصعيد القانوني، وقع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في مطلع أبريل الجاري، على مشروع قانون التعبئة الجديد ليصبح قانونًا،
متضمنًا قواعد أكثر صرامةً، بما في ذلك زيادة غرامات التهرب من التجنيد، ومنح الشرطة سلطة تسليم المتهربين قسرًا إلى مكاتب التجنيد في حال تخلفهم عن الحضور بعد تلقي إشعار التجنيد.
وتُفسر هذه الإجراءات المتشددة في ضوء الخسائر الفادحة التي تكبدتها أوكرانيا خلال الحرب.
ففي أبريل، ادعى وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو أن كييف خسرت نحو 500 ألف جندي منذ بدء الحرب،
بينما خالف زيلينسكي هذا الرقم، مُعلنًا في فبراير عن مقتل 31 ألف جندي فقط.
وذهبت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية إلى أبعد من ذلك،
مُدعيةً أن زيلينسكي “قلل من أهمية الأرقام الحقيقية بشكل كبير لتجنب تعطيل حملة التعبئة المتعثرة”.
