تقود مالطا، الدولة الجزرية الصغيرة الواقعة في البحر المتوسط، رئاسة مجلس الأمن الدولي لشهر أبريل، خلفًا لليابان.
وتأتي هذه الرئاسة في ظل ظروف دولية معقدة، حيث يشهد العالم العديد من الأزمات والصراعات، مما يضع على عاتق مالطا مسؤولية كبيرة في العمل على تعزيز الأمن والسلم الدوليين.
وستعقد مندوبة مالطا الدائمة لدى الأمم المتحدة، السفيرة فينيسا فريزر، مؤتمرًا صحفيًا ظهر اليوم بتوقيت نيويورك، وذلك بعد انعقاد جلسة صباحية لمجلس الأمن يعتمد خلالها برنامج عمل المجلس لشهر أبريل.
ويتكون مجلس الأمن من 15 دولة، خمس منها تتمتع بحق النقض “الفيتو” وهي: روسيا، الصين، فرنسا، بريطانيا، والولايات المتحدة الأمريكية، بينما تتكون الدول العشرة المتبقية من أعضاء غير دائمين يتم انتخابهم لمدة عامين من قبل الجمعية العامة، وهي بالإضافة إلى مالطا: الجزائر، سويسرا، موزمبيق، اليابان، غويانا، كوريا الجنوبية، سلوفانيا، سيراليون والأكوادور.
ويعتبر مجلس الأمن من أهم أجهزة الأمم المتحدة، حيث يلعب دورًا محوريًا في حفظ الأمن والسلم الدوليين، خاصة في ظل الظروف الدولية المتوترة التي يشهدها العالم اليوم.
وتواجه مالطا خلال رئاستها لمجلس الأمن العديد من التحديات، أهمها:
النزاع في أوكرانيا: حيث ستسعى مالطا إلى العمل مع الدول الأعضاء في المجلس للتوصل إلى حل سلمي للأزمة.
الأزمة الغذائية العالمية: حيث ستعمل مالطا على تعزيز التعاون الدولي لمعالجة هذه الأزمة.
التغير المناخي: حيث ستسعى مالطا إلى حث الدول الأعضاء في المجلس على اتخاذ إجراءات جادة للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
وتأمل مالطا أن تتمكن خلال رئاستها لمجلس الأمن من تحقيق بعض التقدم في معالجة هذه التحديات، وتعزيز الأمن والسلم الدوليين.
