شددت الحكومة على التزامها بتيسير حركة التجارة ودعم الصناعة الوطنية، وذلك من خلال الإفراج الجمركي الفوري عن السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج.
وفي هذا السياق أكد وزير المالية، الدكتور محمد معيط، أن الوزارة تعمل بالتعاون مع جميع الجهات الحكومية على إطلاق سراح السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج بشكل فوري من الجمارك، حيث بلغ إجمالي القيمة المفرج عنها منذ بداية شهر مارس الماضي وحتى الآن أكثر من 8 مليارات دولار.
وأوضح الوزير أن هذه الإجراءات تأتي تماشيًا مع أهداف الحكومة في زيادة العرض السلعي في الأسواق، بهدف تحقيق التوازن في الأسعار، وذلك في إطار جهود الدولة المستمرة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
وأشار الوزير إلى أن هناك تنسيقا دائما بين الجمارك والجهات ذات الصلة، مثل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، والحجر الزراعي، والحجر الصحي، لتسريع عمليات الإفراج عن البضائع في الموانئ، مع التركيز على السلع الأساسية والغذائية والأدوية والأعلاف ومستلزمات الإنتاج.
وأضاف الوزير أن الحكومة تعمل أيضا على مواجهة أي ممارسات استيرادية تؤدي إلى تكدس السلع في الموانئ، وتتخذ إجراءات حازمة ضد المستوردين الذين يتركون شحناتهم دون تبرير قانوني، حيث تم إحالة البضائع المتراكمة بالموانئ دون أسباب قانونية إلى “المهمل” واتخاذ الإجراءات اللازمة حتى نهاية مارس 2023.
وأكد رئيس مصلحة الجمارك، الشحات غتوري، أن الأنظمة الإلكترونية المتطورة تسهم بشكل كبير في تسريع عمليات الإفراج الجمركي عن البضائع، وأن الجهات المعنية تعمل على مدار الساعة لضمان سرعة إنهاء الإجراءات الجمركية ووصول البضائع إلى الأسواق المحلية ووحدات الإنتاج.
