أكد صندوق النقد الدولي في تقرير خاص له، بعد أول مراجعتين من برنامج تمويل مصر، التزام مصر باتفاقيتها مع الصندوق برفع الدعم عن أسعار البنزين والطاقة، على الرغم من مخاطر الاقتراض المتزايدة.
وأشار التقرير إلى أن الحكومة المصرية ملتزمة بالجدول الزمني المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي لرفع الدعم تدريجيًا عن أسعار الوقود والطاقة، وذلك بهدف خفض عجز الموازنة وتعزيز الاستدامة المالية.
مخاطر الاقتراض
وفي الوقت نفسه، لفت التقرير إلى أن الحكومة المصرية اقترضت من البنوك المحلية ما يعادل 8 مليارات دولار خلال الفترة الماضية، وذلك لتمويل رفع الدعم.
وحذر التقرير من أن الاقتراض المتزايد يُشكل مخاطر ائتمانية، خاصة مع ارتفاع قيمة تسديد القروض.
ويتوقع الانتهاء من المراجعة الثالثة لبرنامج تمويل مصر في 15 يونيو 2024 أو بعده، والمراجعة الرابعة في 15 سبتمبر 2024 أو بعده.
التزام بتقديم البيانات:
وتعهدت مصر بموافاة صندوق النقد الدولي بالبيانات الدقيقة وفي الوقت المناسب اللازمة لمراجعات مراقبة البرنامج، وكذلك أي معلومات لها تأثير مادي على الظروف الاقتصادية وأهداف البرنامج.
