من المتوقع أن تواصل مصر برنامجها الاقتصادي سواء في مجال الخصخصة أو خفض الديون، مع التوقعات بتنفيذ تخفيض مرحلي لقيمة الجنيه بدلاً من التحول إلى تعويم سعر الصرف على المدى القصير، وفقًا لـ “مورغان ستانلي”.
أفاد مصرف “مورغان ستانلي” في تقريره الأخير بأن مصر تعتزم استكمال الإجراءات الاقتصادية بعد انتهاء فترة الانتخابات الرئاسية، حيث من المتوقع أن تشهد جهود الحكومة تجديدًا في مجالات خصخصة الأصول الحكومية وخفض الديون، كما يتوقع أن يعمل المسؤولون على زيادة حجم قرض صندوق النقد الدولي من 3 مليارات دولار إلى أكثر من 5 مليارات دولار.
أكد “مورغان ستانلي” أن هناك عدة عوامل ستحدد مسار سياسة سعر الصرف، ومن بينها المخاوف المتعلقة بتأثير السياسة الاقتصادية على تكلفة المعيشة والعجز المالي. كما يلعب دورًا مهمًا مدى اشتراط صندوق النقد الدولي لسياسة سعر صرف مرنة، على الرغم من التراجع الأخير في لهجته. وتأتي أيضًا آفاق الحصول على تمويل إضافي من الشركاء المتعددين والإقليميين في ضوء زيادة مكانة مصر الجيوسياسية.
على الرغم من خسارة الجنيه المصري نحو نصف قيمته أمام الدولار منذ مارس 2022، يُرجح المتداولون في سوق المشتقات المالية أن يضطر مصر إلى السماح بانخفاض إضافي يصل إلى 40% في قيمة الجنيه خلال العام المقبل. وهذا قد يؤدي إلى هبوط العملة إلى ما يقارب 50 جنيهًا مقابل الدولار، مقارنة بالمستوى الحالي الذي يبلغ 30.85.
ترى “مورغان ستانلي” أن “التعديل التدريجي لسعر الجنيه إلى مستويات أدنى من سعر السوق الموازية الحالي قد يكون مناسبًا على المدى القصير، خاصة بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية وعودة التركيز إلى الاقتصاد”.
