أكّد الدكتور محمد معيط، وزير المالية المصري، خلال مشاركته في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، على التزام مصر بتنفيذ استراتيجية متكاملة لإدارة الدين العام تهدف إلى خفض معدلاته إلى أقل من 80% بحلول عام 2027.
وأوضح معيط أن هناك استراتيجية متكاملة لإدارة الدين، حيث يتم العمل على خفض معدلات الدين العام من خلال إطالة عمره وتخفيف عبئه وتكلفته.
وأضاف سيتم إطالة متوسط عمر الدين من 3.2 سنة في يونيو 2023 إلى 4.5 أو 5 سنوات في يونيو 2028، و يتم العمل على تقليل فاتورة خدمة الدين بشكل تدريجي على المدى المتوسط.
وأكد معيط أنه هناك اتجاه لتنويع مصادر التمويل، و يتم التركيز على تنويع مصادر وأدوات التمويل، بما في ذلك الاعتماد بشكل أكبر على السندات الخضراء والصكوك والأدوات غير التقليدية ذات التكلفة المنخفضة مثل سندات الساموراي والباندا.
وكشف أنه لا توجد خطط لطرح سندات دولية حتى نهاية العام المالي الحالي في يونيو المقبل، وأنه يتم سداد جميع الالتزامات في مواعيد الاستحقاق وبنفس شروط الإصدارات دون تغيير.
و أوضح أن التدفقات النقدية الأخيرة والمتوقعة مع برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي تساهم في تخفيف الضغوط التمويلية وتقليل الحاجة للتمويلات السريعة.
وأشار أن نجاح “صفقة رأس الحكمة” يعكس قدرة الاقتصاد المصري على جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية.
وكشف أنه يتم توجيه نصف إيرادات برنامج “الطروحات” لخفض المديونية الحكومية بشكل مباشر وتحسين موشرات المالية العامة للدولة.
و شدد وزير المالية، أن مصر تعمل وفقًا لاستراتيجية متكاملة لإدارة الدين والنزول بمعدلاته لأقل من ٨٠٪ فى ٢٠٢٧.”
