تجري الآن لجنة العمل والرفاه في الكنيست الإسرائيلية مناقشة حول تقسيم إعادة التأهيل في وزارة الدفاع، وذلك للنقاش حول علاج الجرحى في جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الحروب، بما في ذلك التحضير لعلاج ضحايا ما بعد الصدمة نتيجة للنزاعات العسكرية.
في بداية الجلسة، قامت رئيسة قسم إعادة التأهيل بوزارة الدفاع، ليمور لوريا، بتقديم تقرير حول المصابين وطبيعة إصاباتهم ودرجة الخطورة. ووفقاً للبيانات المقدمة، تم تسجيل 2816 حالة جديدة في جناح إعادة التأهيل منذ بداية النزاع في غزة، حيث يعاني 91% منهم من إصابات طفيفة، و6% من إصابات متوسطة، و3% من إصابات خطيرة. ومن بين هؤلاء، يعاني 48% من إصابات في الأطراف، بينما يواجه 18% تحديات فيما يتعلق بالصحة العقلية واضطراب ما بعد الصدمة.
بالرغم من تأكيد “لوريا” أن قسم إعادة التأهيل متاح في جميع المستشفيات، ويوفر الرعاية للجرحى، وعند موافقتهم على العلاج، يحصلون على حزمة مساعدات لهم ولعائلاتهم، إلا أن هذه التصريحات واجهت العديد من الانتقادات خلال الاجتماع.
وفقًا لما أفاد به موقع “دفر 1” العبري، فإن ممثلي المعاقين في جيش الدفاع الإسرائيلي قاطعوا حديث رئيسة شعبة التأهيل بسبب عدم استعداد قسم إعادة التأهيل لعلاج ضحايا اضطراب ما بعد الصدمة. وأشار ناداف ويرش، الناشط في حقوق ضحايا ما بعد الصدمة، إلى أن الشعبة ليست مستعدة لرعاية هؤلاء الأفراد، متهمًا إياها بعدم قول الحقيقة وعدم توفر الموارد أو الكوادر اللازمة للعناية بالمتضررين، وأضاف قائلًا: “أنتم تتجاهلون ضحايا النزاع وكذلك المصابين جسديًا”.
