استمرارًا للحملات الأمنية المكثفة لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، تمكنت أجهزة الأمن المصرية من ضبط 42 مليون جنيه في قضايا “الإتجار” بالعملات الأجنبية المختلفة خلال 24 ساعة.
تأتي هذه الضبطيات في إطار جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن لمكافحة هذه الجرائم التي تُشكل خطراً على الاقتصاد القومي للبلاد.
وتم ضبط المبالغ المالية المضبوطة في عدد من القضايا، حيث تم إخفاء العملات عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، مما يُخالف القوانين واللوائح المنظمة لتداول العملات الأجنبية في مصر.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين في هذه القضايا، وإحالتهم إلى النيابة العامة للتحقيق.
وتُؤكد هذه الضبطيات على حرص أجهزة الأمن المصرية على مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وحماية الاقتصاد القومي من مخاطر هذه الجرائم.
وتُناشد وزارة الداخلية المواطنين الإبلاغ عن أي حالات اشتباه في الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وذلك من خلال الاتصال على أرقام الطوارئ أو أقسام الشرطة.
