في إطار التحول الرقمي الذي تشهده الدولة المصرية، أعلنت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في قطاع الطب الوقائي، إيقاف العمل بسجلات المواليد والوفيات الورقية، وذلك بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، ابتداء من يناير 2024
وأوضحت الوزارة أن هذا القرار يأتي بهدف تسهيل الإجراءات على المواطنين، وضمان دقة البيانات، وسرعة استخراجها.
وأكدت الوزارة أن الإجراءات المتخذة بعد إلغاء السجلات الورقية تتمثل في:
التزام مفتشي الصحة ومدخلي البيانات بمكاتب الصحة باستيفاء كافة البيانات المطلوبة على البرنامج المميكن لقيد المواليد والوفيات، سواء البيانات الإدارية أو البيانات الصحية.
حصر سجلات القيد المدني التي لم يتم استخدامها ميلاد – وفاة، واتخاذ الإجراءات المخزنية بالتنسيق مع التموين الطبي بالعباسية لاستلام هذه السجلات.
وأكدت الوزارة أن إلغاء السجلات الورقية يُعد خطوة مهمة في إطار التحول الرقمي، وتحقيق أقصى استفادة من التقنيات الحديثة في تقديم الخدمات للمواطنين.
