بدأت محكمة العدل الدولية، في قراءة الحكم الخاص بإجراءات الطوارئ في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل.
وقالت محكمة العدل الدولية: “يساورنا قلقا بالغا إزاء استمرار الخسائر في الأرواح في غزة، وندرك حجم المعاناة الإنسانية في غزة”.
وتصدر محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، قرارها ضد الاحتلال الإسرائيلي، فى الاتهام الموجه للاحتلال بتهمة الإبادة الجماعية فى غزة الذي قدمته دولة جنوب إفريقيا.
وكانت محكمة العدل الدولية، أعلنت الأربعاء الماضى، أنها ستصدر، الجمعة، قرارا تاريخيا في القضية المرفوعة من جنوب أفريقيا ضد إسرائيل.
ورجح مراقبون، أن تأمر محكمة العدل الدولية، إسرائيل بوقف عدوانها العسكري على غزة، المستمر منذ 7 أكتوبر الماضى بذريعة الرد على هجوم طوفان الأقصى.
وكانت دولة جنوب إفريقيا رفعت الدعوى التي تتهم الاحتلال الإسرائيلي بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، في إطار الاتفاقية المبرمة في العام 1948 كرد عالمي على المحرقة اليهودية المزعومة.
يشار إلى أن الأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية التي تبت في النزاعات بين الدول الأعضاء، ملزمة قانونا، ولا يمكن الطعن فيها، لكن محكمة العدل الدولية لا تملك سلطة واسعة لتنفيذ أحكامها.
اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948، لا تعرف الإبادة الجماعية فقط على أنها عمليات قتل أفراد مجموعة عرقية أو قومية معينة، وفق المديرة المشاركة لمعهد أكسفورد للأخلاق والقانون والصراع المسلح، جانينا ديل، التي أكدت في تصريحات لـ “نيويورك تايمز” أمس الخميس، أن كل شيء يتوقف على النوايا.
وتضمن ملف الدفاع عن الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية المؤلف من 400 صفحة تقريبا، ما تزعم إسرائيل إنه دليل على أنها سعت إلى شن حرب ضد حركة حماس وليس حملة إبادة جماعية ضد الفلسطينيين.
والقرار المرتقب صدوره اليوم الجمعة، سيبت فقط في طلب جنوب إفريقيا اتخاذ إجراءات طارئة، وليس في القضية الأساسية المتمثلة فيما إذا كانت إسرائيل ارتكبت جريمة إبادة جماعية وهي قضية سيستغرق الفصل فيها سنوات.
