تقدمت امرأة بدعوى طلاق تطالب فيها بالتعويض، ورفعت دعوى لتجميد نفقات ضد زوجها أمام محكمة الأسرة بأكتوبر. اتهمته بالتقصير في تحمل نفقاتها، وألقت باللوم عليه في تكبدها للأذى بسبب انقطاعه عن الدعم المالي وتورطه في أعمال بخل، مشيرة إلى تعرضها للعنف والإساءة على مدى 21 عامًا.
وأفادت بأنه تركها وأولادها وهي تحمل عبء ديون بلغت 640 ألف جنيه، وقد صرفت هذا المبلغ على أولادها خلال الأربع سنوات الأخيرة للزواج نتيجة لامتناعه عن تحمل معظم نفقاتهم.
وقالت: ” كنت أشتري كل شيئ بالتقسيط بسبب رفضه منحني نفقات شهرية وشرائه احتياجات أولاده، وعندما أشكو أتعرض للسب والقذف والإساءة على يديه، لأعيش في جحيم وأنا منتظرة أنا يعطف على وأبنائه بالنفقات، ومساومتها لي على حقوقي”.
وأضافت:” طرد من منزل الزوجية، هجرني وسبب لي ضرر مادي ومعنوي بسبب عنفه، أصر على إلحاق الأذى بي، وتركي معلقة على ذمته حتي لا يسدد لى حقوقي الشرعية، بخلاف تعديه على بالضرب بعد لجوئي لمحكمة الأسرة لملاحقته لاسترداد حقوقى”.
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: “لاحقته بدعوي تعويض وحصلت على حكم بإلزامه بسداد 120 ألف جنيه بعد إثباتي الضرر الذى وقع لى ورفضه أن يتركني في حالي ويطلقني، وتسببه لى بإصابات استلزمت علاج دام شهر ونصف علاج، بخلاف ملاحقتي له بدعوى نفقة لأولادي لتبرأه من مسؤوليتهم”.
وأضافت: “طلب مني سداد مبالغ مالية مقابل الانفصال، دمر حياتي وتعرض للضرب والإهانة على يديه، اتهمني في شرفي، وقام بخيانتي عدة مرات، مما دفعني لطلب الطلاق للضرر، ولكنه أجبرني على العودة بدعوى طاعة رغم أنه هجرني منذ فترة وذلك لينتقم مني”.
