أثار إعلان وزير مالية دولة الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش عن تجميد 170 مليون شيكل من عائدات الضرائب التي تجمعها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية، جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية.
وبحسب تقارير نقلتها القناة 12 العبرية، جاء هذا القرار كتأكيد للانتقام على ما وصفه المسؤولون بـ “جهود عدائية” من السلطة الفلسطينية.
وفي سياق متصل، ألمحت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” إلى أن هذه الخطوة تعكس رفضاً صارماً لمساعي رام الله لتوجيه اتهامات دولية ضد مسؤولين إسرائيليين بخرق القانون الدولي.
“أولئك الذين يتصرفون ضد جنودنا وقادتنا في لاهاي يجب ألا يتلقوا أي مساعدة”، هكذا عبرت مصادر مقربة من وزير المالية الإسرائيلي عن موقفهم.
في هذا السياق، حذر سموتريش من قطع تحويل الأموال إلى السلطة الفلسطينية إذا استمرت في جهودها للحصول على اعتراف دولي بالدولة الفلسطينية المستقلة.
تعتبر هذه الخطوة بمثابة ضربة للاقتصاد الفلسطيني، حيث تجمع إسرائيل مئات الملايين من الشواكل من عائدات الضرائب الفلسطينية، التي توقفت مؤخرًا بسبب مزاعم حول دعمها لحركة حماس.
وفي ختام المطاف، تم التوصل إلى اتفاق في فبراير الماضي لتحويل المدفوعات عبر النرويج، بهدف ضمان عدم تحويل الأموال لأي جهة غير المستفيدين المحددين مسبقًا.
