رفضت محكمة العدل الدولية القضية التي أقامتها أوكرانيا في عام 2017، التي اتهمت خلالها روسيا بتمويل متمردين في شرق أوكرانيا.
كانت أوكرانيا تطالب بتعويضات عن الهجمات التي يُشتبه في تورط روسيا في تمويلها، بما في ذلك حادث إسقاط الطائرة MH17 في يوليو 2014، الذي أسفر عن مقتل 298 شخصًا.
ورفعت أوكرانيا القضية أمام محكمة العدل الدولية في العام 2017، مؤكدة أن روسيا تنتهك اتفاقيات الأمم المتحدة بشأن تمويل الإرهاب والتمييز العنصري.
ورفضت المحكمة في ذلك الوقت طلب كييف إصدار أمر عاجل لروسيا بإنهاء دعمها المفترض للمتمردين الانفصاليين في شرق أوكرانيا، غير أنها أمرت موسكو بضمان حقوق الأوكرانيين والتتار في شبه جزيره القرم.
ووجد القضاة أن كييف لم تقدم أدلة كافية إلى المحكمة لإثبات أن الأموال القادمة من موسكو قد استخدمت للتسبب في وفاة مدني أو إصابته بجروح خطيرة.
وتعتبر الأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية التي أنشئت بعد الحرب العالمية الثانية لحل النزاعات بين الدول، ملزمة قانونيًا ونهائية، ومع ذلك، لا سلطات لديها لفرض تنفيذها.
