شهدت دولة الاحتلال الإسرائيلي توترًا كبيرًا وغضبًا بعد قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بإلغاء القانون المثير للجدل الذي صدر عن حكومة الاحتلال اليمينية برئاسة بنيامين نتنياهو، والمتعلق بـ “الحد من المعقولية”. وتنوعت ردود الفعل بين الانتقاد والغضب، مما أضفى على الحالة طابعًا يشبه إلى حد كبير “شفا جرف هار”.
وكانت المحكمة العليا ألغت البند الرئيسي في القانون الذي يحرم السلطة القضائية من حق التحكيم في “معقولية” قرارات الحكومة أو الكنيست، بأغلبية 8 أصوات مقابل 7، وهي خطوة لم تحدث من قبل في التشريع الأساسي.
أفادت تقارير من موقع “قناة 14 العبري” بتنوع التصريحات النقدية والغاضبة من قبل المسؤولين الإسرائيليين، حيث وصفوا القرار بأنه “حدث خطير يؤثر على المجهود الحربي”. وقد أدان وزير الثقافة والرياضة ميكي زوهار القرار، معبرًا عن أسفه لعودة روح الانقسام في الوقت الذي يخاطر فيه جنود إسرائيليون بحياتهم في الجبهة.
وفي تصريحه، هاجم وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير القرار، معتبرًا أنه يساهم في إضعاف معنويات الجنود ويؤدي إلى إيذائهم، ووصفه بأنه “غير قانوني” ويشكل “حدثًا خطيرًا” يؤثر على المجهود الحربي.
وأكد رئيس الكنيست أمير أوحانا على أن المحكمة العليا ليس لديها سلطة إلغاء القوانين الأساسية، معتبرًا القرار انتهاكًا للديمقراطية، خاصة في ظل استمرار الحرب.
بهذا السياق، أدان وزير العدل ياريف ليفين القرار واعتبره “غير قانوني”، مشددًا على أنه يحرم المواطنين من حقهم الديمقراطي.
في ظل هذه التطورات، يظهر أن القرار القضائي أثار موجة من الانتقادات والغضب في أوساط المسؤولين الإسرائيليين، حيث أشير إلى أنه يأتي في سياق حرج ويؤثر على الوحدة الوطنية في ظل التحديات الحربية التي تواجهها البلاد.
بينما قال وزير التربية والتعليم يوآف كيش “إن مجرد إجراء مناقشة حول إبطال قانون أساسي من قبل محكمة العدل العليا يشكل انتهاكًا للديمقراطية، وكتب: “إن اتخاذ قرار بإبطال القانون الأساسي، عندما يكون اثنان من القضاة قد تقاعدا بالفعل من السلطة القضائية وعندما تكون دولة إسرائيل في حالة حرب، يعد انتهاكًا للقيم الأساسية للديمقراطية الإسرائيلية”.
وأضاف أيضًا أنه “من المؤسف جدًا أنه في الوقت الذي تكون فيه دولة إسرائيل بأكملها متحدة حول الحرب وسلام جنودنا وهزيمة منظمة حماس الإرهابية، تختار المحكمة العليا نشر مثل هذا الحكم المثير للجدل”.
