فشل باب المفاوضات.. سد النهضة يدخل مرحلة السيناريوهات المفتوحة

آخر تحديث :
سد النهضة
سد النهضة

 

أغلقت إثيوبيا باب المفاوضات بشأن سد النهضة، ليفتح الباب على سيناريوهات مفتوحة وتأكيد مصر على احتفاظها بحقها المكفول بموجب المواثيق الدولية للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حاله تعرضه للضرر .

 

فشل المسارات التفاوضية

وأعلنت وزارة الري أن المسارات التفاوضية بشأن سد النهضة بين مصر وإثيوبيا والسودان قد انتهت، وهو ما يعني تحول القاهرة إلى الخطط البديلة للحفاظ على حقها المائي في نهر النيل.

انتهى الاجتماع الرابع والأخير لمسار مفاوضات سد النهضة في أديس أبابا مساء اليوم ١٩ ديسمبر ٢٠٢٣، بين مصر والسودان وإثيوبيا. سبق ذلك إطلاق المسار في إطار توافق الدول الثلاث على الإسراع باتفاق قواعد ملء وتشغيل السد خلال أربعة أشهر.

 

تعند إثيوبي

وقالت وزارة الموارد المائية الري إن الاجتماع لم يسفر عن أية نتيجة نظراً لاستمرار ذات المواقف الإثيوبية الرافضة عبر السنوات الماضية للأخذ بأي من الحلول الفنية والقانونية الوسط التي من شأنها تأمين مصالح الدول الثلاث، وتمادي إثيوبيا في النكوص عما تم التوصل له من تفاهمات ملبية لمصالحها المعلنة.

كما بات واضحاً عزم الجانب الإثيوبي على الاستمرار في استغلال الغطاء التفاوضي لتكريس الأمر الواقع على الأرض، والتفاوض بغرض استخلاص صك موافقة من دولتي المصب على التحكم الإثيوبي المطلق في النيل الأزرق بمعزل عن القانون الدولي .

 12 جولة من المفاوضات

وقد عقدت الأطراف الثلاث 12 جولة من المفاوضات، دون التوصل إلى اتفاق نهائي.

وقد انتهت جولة يوليو من المفاوضات ، دون أي تقدم يذكر، ولم تحقق الجولة الأخيرة في إديس أبابا أي تقدم يذكر.

 

النقاط الخلافية الرئيسية

تتمثل النقاط الخلافية الرئيسية بين مصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة في الآتي:

توقيت ملء السد: تطالب مصر والسودان ببدء ملء السد بالتدريج، على مدى عدة سنوات، بينما ترغب إثيوبيا في ملء السد بسرعة أكبر، خلال فترة قصيرة.

معدل تدفق المياه من السد: تطالب مصر والسودان بضمان تدفق كمية ثابتة من المياه من السد، بينما ترغب إثيوبيا في استخدام المياه من السد لأغراض التنمية، بما في ذلك توليد الكهرباء.

آلية إدارة السد: تطالب مصر والسودان بإنشاء آلية مشتركة لإدارة السد، بينما ترغب إثيوبيا في إدارة السد بشكل مستقل.

فجوة مصر المائية

وتخشى مصر من تأثر حصتها من مياه نهر النيل جراء السد الإثيوبي. وتقدر مصر “فجوتها المائية” بأكثر من 20 مليار متر مكعب سنوياً.

وقال وزير الموارد المائية والري المصري، هاني سويلم، خلال مؤتمر “أسبوع القاهرة للمياه” مطلع نوفمبر الماضي، إن “موارد مصر المائية تقدر بـ59.6 مليار متر مكعب سنوياً، وتبلغ الاستخدامات الحالية نحو 80 مليار متر مكعب سنوياً، حيث يعاد استخدام نحو 21 مليار متر مكعب لتعويض الفجوة بين الموارد والاحتياجات”.

 

الخطوة القادمة

وعلق أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي،  على فشل مفاوضات سد النهضة قائلا انتهاء مفاوضات سد النهضة بلا جدوى”.

وأضاف عباس شراقي انتهت اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر أعمال الاجتماع الرابع (16-19 ديسمبر 2023) فى أديس أبابا طبقا للاتفاق السابق فى 13 يوليو الماضى لاستئناف المفاوضات والوصول إلى اتفاق خلال أربعة أشهر امتدت إلى أكثر من 5 اشهر بلا جدوى، وهذه النتيجة كانت متوقع طبقا لجميع الشواهد من اللقاءات السابقة.

وعن الخطوة القادمة قال شراقي “سوف ترفع تقارير هذه الاجتماعات الأربعة إلى القيادات السياسية لاتخاذ مايرونه مناسبا، رغم أن مجلس الأمن لم يتخذ إجراء مناسبا عندما تقدمنا إليه عامى 2020، 2021، إلا أن العودة إليه الآن من منطلق آخر وهو خفض التخزين فى سد النهضة إلى السعة الحالية على الأكثر نظرا للخطورة الشديدة على أمن السودان ومصر.

 

انهيار سد النهضة

وأضاف أن السعة الحالية لخزان سد النهضة الأكثر نظرا للخطورة الشديدة على أمن السودان ومصر، حال إنهيار السد نتيجة زلازل أو فيضانات قوية أو غيره من العوامل الطبيعية أو البشرية.

 

ولفت إلى أن ما حدث فى درنة الليبية فى سبتمبر الماضى ليس ببعيد، بهذه الخطوة تستوفى مصر ومعها السودان ملف سد النهضة كاملا أمام المجتمع الدولى للحفاظ على حقوقنا المائية فى المستقبل خاصة إذا شرعت إثيوبيا فى بناء سد آخر من السدود الثلاثة الكبرى على النيل الأزرق كما هو فى الخطة المستقبلية لها.

 

حرب مياه تلوح في الأفق

ويرى مراقبون أن استمرار الخلاف بين مصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة يمثل تهديداً لاستقرار المنطقة، ويزيد من احتمالات اندلاع صراع مسلح بين الدول الثلاث.

وأكدت وزارة الري أن مصر سوف تراقب عن كثب عملية ملء وتشغيل سد النهضة، وأن مصر تحتفظ بحقها المكفول بموجب المواثيق الدولية للدفاع عن أمنها المائي والقومي.

 

 

 

 

 

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.