الوحدة بين الفصائل الفلسطينية خطة الصين لسحب البساط من تحت أقدام واشنطن في الشرق الأوسط

آخر تحديث :
أرشيفية لتوقيع اتفاق مصالحة بين الفصائل الفلسطينية بالجزائر في أكتوبر من عام 2022
أرشيفية لتوقيع اتفاق مصالحة بين الفصائل الفلسطينية بالجزائر في أكتوبر من عام 2022

تشهد المنطقة الشرقية تصاعدًا في الصراعات، خاصة بعد الأحداث الأخيرة في قطاع غزة بعد عملية “طوفان الأقصى”. وفي هذا السياق، اتخذت الصين موقفًا داعمًا لفلسطين، حيث رفضت إدانة المقاومة ودعت المجتمع الدولي لدعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة بعاصمتها في القدس الشرقية، مما أثار استياء إسرائيل.

و تُعتبر الصين من بين أبرز الدول التي أظهرت تضامنها مع الشعب الفلسطيني ودعمها لحقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة. وقد تجلى هذا الدعم في مواقف الحكومة الصينية وتصريحات قادتها ومبادراتها الدبلوماسية، إضافة إلى تغطية وسائل الإعلام الصينية للقضية الفلسطينية وصراعها مع الاحتلال الإسرائيلي.

بدأت الصين جولة جديدة من الوساطة، مشابهة لتلك التي أجرتها بين السعودية وإيران، ولكن هذه المرة تُجريها بين فتح وحماس، معتبرةً الوحدة الفلسطينية شرطًا أساسيًا لخطة متماسكة لإدارة غزة والضفة الغربية.

وفي هذا السياق، انتقدت القنوات الرسمية الصينية منتقديها، مؤكدة دورها في المصالحة بين السعودية وإيران خلال محادثات سرية، وأكدت على دورها الوسيط في المنطقة.

و بينما تُشير التطورات إلى أن الولايات المتحدة تسعى لتعزيز تواجدها في آسيا، بينما تسعى الصين للعب دور مماثل في الشرق الأوسط، وهو ما انعكس في عقد العديد من المؤتمرات في بكين.

ووفقًا لشين يي، أستاذ في جامعة “فودان” الصينية، فإن المنطقة تحتاج إلى تغيير دور الولايات المتحدة، التي عادة ما تساهم في خلق الأزمات وتسعى لتحقيق مصالحها فقط، في حين تعتبر الصين أن السلام هو الخيار الأفضل.

وفي الوقت نفسه، يؤكد جون ألترمان من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية على استعداد الصين للبقاء في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أنها تعتمد بشكل كبير على استيراد النفط من المنطقة، مما يجعلها مهتمة بتحقيق الاستقرار فيها.

وبالرغم من أن التدخل الصيني يعتبر نسبيًا نادرًا، فإن الصين ترى أن تصرفاتها تعكس دورها العالمي وتسعى لتحقيق التوازن في المنطقة، وذلك من خلال دعم حل الدولتين والمساعدة الإنسانية لقطاع غزة، ورفضها للضغوطات الأمريكية في اليمن والبحر الأحمر.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.