تدرس دول النيجر وبوركينا فاسو ومالي إمكانية إنشاء عملة مشتركة، في مسعى للانعتاق من إرث الاستعمار الفرنسي، المتمثل في الفرنك الإفريقي.
ويعتبر هذا التوجه خطوة جريئة تحمل في طياتها فوائد جمة، لكنه ينطوي أيضًا على مخاطر يجب أخذها بعين الاعتبار.
قال رئيس المجلس الانتقالي في النيجر، الجنرال عبد الرحمن تشياني، على شاشة التلفزيون الوطني: “العملة هي خطوة أولى نحو التحرر من إرث الاستعمار”، في إشارة إلى الفرنك الإفريقي الموروث عن الاستعمار الفرنسي.
ويرتبط المصرف المركزي لدول غرب إفريقيا مع بنك فرنسا باتفاقيات تعاون، تتضمن إيداع جزء من احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك الفرنسي، إذ تضمن فرنسا فرنك الاتحاد المالي الإفريقي.
ويُشترط لنجاح العملة الجديدة وجود توافق دقيق في السياسات الاقتصادية والميزانية بين الدول المشاركة، بهدف ضمان استقرار قيمتها ومنع انحرافات في التوازن التجاري. يجب إنشاء مؤسسات فعّالة مسؤولة عن إدارة هذه العملة، مثل البنك المركزي المشترك، الذي يتوجب عليه أن يتمتع بسلطات كافية لتطبيق سياسة نقدية مستقلة ومستقرة. هذا يضمن الحفاظ على استقرار قيمة العملة ومعالجة التقلبات الدورية في الاقتصاد.
العملة الجديدة ستلعب دوراً اقتصادياً كبيراً يتمثل في تعزيز التكامل التجاري من خلال تبسيط وتسهيل عمليات التجارة بين الدول المشاركة، وتحسين تخصيص الموارد: من خلال توفير آليات لتحسين استخدام الموارد الاقتصادية بشكل فعال وعزيز “مرونة” البلاد في التعامل مع الشركاء الخارجيين: عبر توفير وسيلة مناسبة للتعامل مع التقلبات الاقتصادية الخارجية.
صحيفة “ذي كونفرسيشن” البريطانية رأت أنه لابد من توفر بعض الشروط حتى تنجح العملة متعددة الأطراف، منها ضرورة المواءمة الصارمة للسياسات الاقتصادية وسياسات الميزانية بين الدول المشاركة، لضمان استقرار قيمتها ومنع اختلال التوازن التجاري.
كما أنه لا بد من تشكيل مؤسسات قوية مسؤولة عن إدارة العملة، مثل البنك المركزي المشترك، والذي يجب أن يتمتع بالسلطة الكافية لتنفيذ سياسة نقدية مستقلة ومستقرة، ما يضمن الحفاظ على قيمة العملة ومعالجة التقلبات الدورية.
وكانت هذه البلدان الثلاثة جزءًا من الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا منذ عام 1963، ومن الناحية النظرية، فإن هذا من شأنه أن يمنحها بعض الخبرة في تنسيق السياسات الاقتصادية والنقدية من خلال فرنك الاتحاد المالي الإفريقي.
مخاطر المبادرة
ورغم المخاطر التي تنطوي عليها هذه المبادرة، إلا إنها يمكن أن تحقق فوائد عديدة، إذ من الممكن أن يؤدي إنشاء منطقة نقدية أكبر إلى تعزيز التكامل التجاري وتحسين تخصيص الموارد، كما أنه من الممكن أن يعزز “مرونة” البلاد في التعامل مع الشركاء الخارجيين.
ومن خلال الانضمام إلى اتحاد نقدي جديد، يمكن للبلدان الثلاثة أن تستفيد بشكل كبير من زيادة التكامل التجاري، والاستقلال عن الشركاء الخارجيين، وانخفاض تكاليف المعاملات، وجاذبية المستثمرين.
ومع ذلك، فإن هذه المبادرة تنطوي أيضًا على مخاطر، خاصة في ما يتعلق بوضعهم داخل الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس”، إذ يمكن للأخيرة أن تنظر إلى إنشاء عملة جديدة على أنه تهديد لنفوذها الإقليمي.
كما أنه من الممكن أن يتسبب في تفتيت التكتلات الاقتصادية القائمة، بالإضافة إلى ذلك، فإن رحيل الدول الثلاث يمكن أن يضعف صلابة الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا من جهة النفوذ الاقتصادي والسياسي.
كما أن هناك أيضًا مخاطر أن تفقد العملة قيمتها بسرعة، إذ من الممكن أن تنخفض قيمة العملة الجديدة مقابل الفرنك الإفريقي، وقد يكون لهذا تداعيات سلبية كبيرة على المصدرين إلى بلدان الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا الأخرى.
ويمكن أن يكون لإنشاء عملة جديدة من قبل هذه الدول الثلاث تأثير سلبي على تجارتها مع دول داخل الكتلة الحالية، بل ويمكن أن يؤدي إلى بعض الاضطرابات في التجارة مع دول خارجها.
وخلال الفترة الانتقالية، قد تكون هناك تقلبات في أسعار الصرف، ما يؤدي إلى تباينات بين العملات القديمة والجديدة، ويمكن أن يؤثر على القدرة التنافسية السعرية بين المصدرين والمستوردين ويقلل الحجم الإجمالي للتجارة.
سيناريو العزلة
وتعد تصورات ومواقف الشركاء الخارجيين مهمة عند الإعلان عن العملة الجديدة، إذ قد يبدي بعض الشركاء التجاريين ترددًا أو يعربون عن شكوكهم بشأن موثوقيتها ومصداقيتها، وهو ما يمكن أن يقلل من استعدادهم لمواصلة التجارة مع الدول الأعضاء في المنطقة.
وقد يثير إنشاء عملة جديدة من قبل هذه الدول الثلاث تساؤلات حول عزلتها المحتملة، ومع ذلك، لا ينبغي أن تؤدي مثل هذه المبادرة تلقائيًا إلى قطيعة دبلوماسية أو تهميش كامل.
ولتجنب ذلك، فإن التواصل الاستباقي والتعاون البناء والتكامل الاقتصادي الإقليمي المتوازن والشامل أمر أساسي، وسيساعد ذلك في التخفيف من مخاطر العزلة بالنسبة لبوركينا فاسو ومالي والنيجر في مشروعها النقدي، وفق “ذي كونفرسيشن”.
