في تطور جديد يضاف إلى سلسلة من الخطوات السابقة، يناقش البرلمان الألماني، يوم الخميس المقبل، موضوع مكافحة الإسلام السياسي، وتحديداً دور جماعة الإخوان في البلاد.
ووفقًا للمعلومات المتاحة، تركز المناقشة التي ستستمر لمدة 45 دقيقة حول مشروع قرار يُتوقع أن يُقدمه الاتحاد المسيحي، الذي يتصدر استطلاعات الرأي في البلاد.
يتضمن مشروع القرار الذي لم تنشر بنوده بعد عنوانًا يُعنون بـ “مكافحة الإسلام السياسي بشكل فعال – صد النفوذ الأجنبي على المسلمين الألمان”. ومن المقرر أن يشير المشروع المنتظر إلى أن “الهجرة من خلفيات ثقافية متنوعة تؤدي إلى توترات وتحديات لم تكن ألمانيا تعرفها من قبل، ولم يكن نظامها القانوني في كثير من الأحيان يجد إجابات كافية عليها حتى الآن”.
ويتوقع أن يؤكد المشروع أيضًا أن “الدول الأجنبية تستخدم المهاجرين من بلدانها بشكل متزايد كوسيلة للتأثير”، وأن “يجب أن لا يكون هناك تسامح مع الإسلام السياسي”.
ومن بين الإجراءات المتوقعة أن يشملها المشروع، “عدم إصدار تأشيرات للأفراد الذين يتبعون بشكل مباشر أو غير مباشر لدولة أجنبية، والذين يُفترض أن يعملوا في منظمة دينية في ألمانيا في نفس الوقت”.
وفي سياق ذلك، يدعو المشروع أيضًا إلى “استهداف الجمعيات التي تروِّج للمواقف الإسلامية السياسية، أو تروج لرسائل الكراهية، أو تُحَمل مسؤولية التحريض على الإرهاب، أو تظهر معاداة للسامية، وغلقها مؤقتًا حتى يتم التعامل مع الانتهاكات فيها”.
وفي الصيف الماضي، قاد جناحٌ قوي في الحزب الديمقراطي المسيحي، الذي يتزعمه المستشار السابقة أنجيلا ميركل، جهودًا لتضمين مكافحة الإسلام السياسي وجماعة الإخوان في برنامج الحزب الجديد.
برنامج الحزب الجديد يشدد على أن “الإسلام السياسي يشكل خطرًا غير معترف به على نطاق واسع، وغالبًا ما يتم التهاون به في السياسة والعلوم والمجتمع”، مشيرًا إلى أنه يجب حماية النظام الديمقراطي الحر من هذا الخطر.
