كشفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن خطة استثمارية ضخمة تهدف إلى تنمية سيناء بشكل كبير ضمن خطة العام المالي 2024-2025، والتي تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين في هذه المنطقة الحيوية من مصر.
وتشمل هذه الخطة الطموحة إقامة خمسة تجمعات تنموية في شمال سيناء خلال المرحلة الأولى، موزعة على مناطق مختلفة تشمل الحسنات “المطلة – أبو شنار” والوفاق والظهير والمقاطعة ونجع شبانة والمهدية. تهدف هذه التجمعات إلى جذب الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للسكان.
وتتضمن الخطة أيضًا توفير مصدر ري لزمام 14.5 ألف فدان في المجتمعات الجديدة بسيناء، مما سيساهم في زيادة الرقعة الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي. كما تتضمن إنشاء شبكة ري عامة لزمام 10.9 ألف فدان بمنطقة بئر العبد، مما سيساعد على تحسين كفاءة استخدام المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية.
وتشمل الخطة أيضًا تطوير ورفع كفاءة طريق النفق / طابا، أحد أهم الطرق التي تربط بين مصر والسعودية، مما سيسهل حركة التجارة والسياحة بين البلدين. كما تتضمن رفع كفاءة طريق نويبع / النقب “وادي وتير” الذي يربط بين سيناء وشبه جزيرة سيناء.
وتهدف الخطة أيضًا إلى إقامة 13 تجمعًا زراعيًا بشمال سيناء و 15 تجمعًا زراعيًا بجنوب سيناء، مما سيساهم في زيادة الإنتاج الزراعي وخلق فرص عمل جديدة لسكان هذه المناطق.
وقد وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024-2025، والتي تتضمن هذه الاستثمارات الضخمة لتنمية سيناء.
مشروع “حياة كريمة”:
عرضت الدكتورة هالة السعيد الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من مشروع “حياة كريمة”، مشيرة إلى أن “المعهد الدولي لأبحاث سياسات الغذاء” قام بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بإعداد دراسة عن “تقييم أثر مبادرة حياة كريمة على التنمية الريفية والاقتصاد القومي”.
وأوضحت نتائج هذه الدراسة أن المرحلة الأولى من مشروع حياة كريمة أسهمت بشكل كبير في خفض معدلات الفقر خاصة في محافظات الصعيد، مما يؤكد على أهمية هذه المبادرة في تحسين مستوى معيشة المواطنين في جميع أنحاء مصر.
المخصصات المالية:
أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أن المُخصصات المالية للعام الأول من المرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة تبلغ 150 مليار جنيه، موزعة على مختلف الأنشطة التي تتضمنها المبادرة مثل مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والصحة والتعليم والغاز وإقامة مراكز الشباب والكهرباء والطرق الداخلية ومد الألياف الضوئية وتأهيل الترع وكباري الري وإقامة الطرق الرئيسية والمجمعات الحكومية.
وتؤكد هذه المخصصات المالية الكبيرة على التزام الحكومة المصرية بتحسين مستوى معيشة المواطنين في جميع أنحاء مصر، بما في ذلك المناطق الريفية والفقيرة.
